نبأ – عجزٌ ماليٌ سجّلَته السعودية وقدره 34.5 مليار ريال في الربع الثاني مِن عام 2025، مقابل إيراداتٍ نفطية وصلت إلى 29 بالمئة. ويُعزى هذا العجز إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا، إذ بلغ متوسّط سعر البرميل 66.86 دولارًا، وهو أقلّ بكثير منَ الحدّ الذي تحتاجه الرياض لتغطية إنفاقها العام.
فوفقَ “بلومبرغ” مطلعَ أغسطس الجاري، فإنّ هذا الأداء يعتمدُ في جوهره على الضرائب والرسوم المحلية، وليس على إنتاجٍ اقتصاديٍّ مُستدام. الأمر الذي يفضحُ الرهان على استراتيجية التخلي عن النفط وسط وعود التحوُل إلى الطاقة النظيفة. وبينما ينشرُ النظام تصريحاتٍ تفاؤلية، تقلّصَ الإنفاق الرأسمالي بنسبة 39 بالمئة، في إشارةٍ إلى تقليص المشاريع الضخمة، وعلى رأسها “نيوم” في منطقة تبوك، ما يعكسُ ارتباكًا في تنفيذ رؤية محمد بن سلمان.
بالتوازي، ارتفعَ الدَين العام في وقتٍ تُخَطط فيه المملكة لاقتراض مئة و39 مليار ريال إضافية لتغطية العجز. رغم كل ذلك، تُصر الحكومة على أنّ العوائد ستتفوّق على تكلفة الاستدانة. وفي ظلّ بيئةٍ نفطية غير مُستقرّة، يفرضُ الواقعُ نفسَه على الرياض بالتمسُك ببرميل النفط كمصدر رزقٍ مِن مصدرٍ واحد.
قناة نبأ الفضائية نبأ