قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تُجبَر أعداد متزايدة من العمال النيجيريين في السعودية على التخلي عن تجديد إقاماتهم، أو عدم طلبها أصلًا، بسبب التكلفة المرتفعة التي تفوق قدرتهم على السداد، في ظل غياب ضمانات قانونية للبقاء والعمل، وفق تقرير صحيفة Daily Trust الذي نقل شهادات لعمال نيجيريين أكدوا أن كلفة الإقامة تدفعهم للبقاء في الظل أو مواجهة الترحيل.
السلطات السعودية تعلم بهذه الأوضاع لكنها تستمر بحملات اعتقال المخالفين، متجاهلة الأسباب التي تدفع العمال لكسر القانون. كثير من النيجيريين يدخلون البلاد بنظام الكفالة، لكنهم يصبحون عرضة للابتزاز والطرد، فيضطرون للعمل في سوق العمل غير النظامي.
يُوفر هذا السوق فرص عمل بدون حماية قانونية أو تأمين اجتماعي، ما يعرض العمال للاستغلال، خصوصًا في البناء والتنظيف والمهن اليدوية. وتمتد هذه الظاهرة إلى سوق السكن، حيث يستأجر العمال مساكن مكتظة وبشروط صعبة، ودون إقامة قانونية.
وفق هيومن رايتس ووتش، تصل رسوم الإقامة السنوية إلى نحو 11 ألف ريال، يفترض أن يتحملها صاحب العمل، لكن الكفلاء غالبًا ما ينقلون العبء إلى العمال، ويبتزونهم لتجديد الإقامة، أو يتذرعون بعدم القدرة على الدفع، ما يدفع العمال لمخالفة القانون رغماً عنهم.
تفاقم هذه الظاهرة يكشف عن منظومة عمل فاسدة تلاحق الضحية بدل الجلاد، وتضع العامل بين الطرد أو الاستعباد المقنن.
