رسوم جديدة تفاقم أزمة السكن وتزيد الأعباء على المواطنين

نبأ – تفاقمت أزمة السكن في السعودية وسط انتقادات واسعة للسياسات العقارية التي تُحمّل المواطن أعباءً إضافية بدلاً من معالجتها جذرياً. ففي خطوة أثارت الجدل، فرضت الهيئة العامة للعقار رسوماً سنوية تتراوح بين 3% و7% من القيمة السوقية للعقار على الملاك، تُدفع لصالح اتحاد الملاك لتغطية مصاريف الصيانة والتشغيل، ما سيؤدي عملياً إلى رفع الإيجارات بشكل مباشر وزيادة معاناة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

ورغم تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الربع الثاني من 2025 إلى 0.4% فقط، فإن هذا الانخفاض لم ينعكس على الإيجارات التي لا تزال مرتفعة، وسط تقصير حكومي في ضبط السوق وتوفير بدائل سكنية مناسبة.

في المقابل، يشهد القطاع التجاري نمواً لافتاً بنسبة 11.7%، ما يبرز التفاوت في الأولويات الاقتصادية. ويؤكد مراقبون أن أزمة السكن في المملكة ليست بسبب ندرة العقار، بل نتيجة ضعف التنظيم، وغياب الرقابة، وقرارات تزيد من الغلاء بدل التخفيف من حدّته.