أخبار عاجلة

مشروع جديد يغلّظ عقوبات الترفيه دون إصلاح جذري

نبأ – مشروعٌ تنظيميٌ جديد يقضي بتشديد العقوبات على المُخالفات في القطاع الترفيهي، ويتضمّن غراماتٍ ماليةً قد تصلُ إلى مليون ريال للمنشآت الكبيرة، و750 ألف للمنشآت المتوسطة، و500 ألف للمنشآت الصغيرة، حسبما كشفَت الهيئة العامة للترفيه في الرابع مِن أغسطس الجاري.

يأتي الإجراء عقِبَ إعلان رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، توسيع موسم الرياض لعام 2025، مع الإصرار على مصطلحاتٍ فضفاضة وعدَم تحديد المخالفات ونوعها.

التنظيمُ الجديدُ يزعم اقتراحَ مضاعفة العقوبة في حال تَكرار المخالفة خلال سنة أو عدم معالجتها ضمن المهلة المحدّدة. أما في الحالات غير الجسيمة، فيُمنح المخالِف إنذارًا أوليًا وفرصةً لتصحيح الوضع. كما ويُسمح بإيقاف الأنشطة فورًا في حال وجود تهديد مباشِر على سلامة المشاركين. ومع تنوُع الأنشطة الترفيهية، باتَ ضروريًا تسليط الضوء على أنّ الإعلان هذا لا يكفي بعد وقوع الحوادث، بل يجب أن تسبقَه أنظمة شفّافة تضمنُ سلامةَ المواطنين بالأساس. فآخِرُ حادثة وقعَت في مدينة الطائف، أسفرَت عن عشرات الإصابات، إثر انهيار لعبة “بندول 360″، مُحِيلةً الملاهي إلى كارثة.

فمِن غير المقبول أن يتحوّلَ الترفيه إلى بيئةٍ محفوفةٍ بالمخاطر، بينما يتمّ التركيز على الغرامات المالية دون معالجة جذور القصور في التخطيط والإدارة والتنفيذ والتفتيش. فهل الأولويةُ للربح أم لسَلامة الناس؟