قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تعليقا على إقدام السلطات السعودية، اليوم، على تنفيذ حكم الإعدام بحق جلال اللباد، القاصر المعتقل من أبناء بلدة العوامية في محافظة القطيف، وفي تصريح لقناة نبأ الفضائية، قال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، إن إعدام اللباد يندرج في سياق نمط متصاعد من الانتهاكات، مؤكدا أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد الإعدامات، فيما يتجاوز معدل الإعدامات في العام الجاري حتى الآن ما تم تسجيله في العام السابق، ما ينبئ بتحطيم رقم قياسي جديد إن استمر النهج القائم.
وأكد الدبيسي أن محمد بن سلمان ووالده يستمران في تحطيم أرقامهما القياسية في تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرا إلى أن أعداد من أُعدموا في هذا العهد تفوق بكثير ما تم تنفيذه في العهود السعودية السابقة، رغم الوعود الرسمية المتكررة بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين أو على خلفيات لا تُعد من الجرائم الأشد خطورة.
وأضاف أن الكثيرين ممن نُفذت فيهم أحكام الإعدام خلال العام الماضي والعام الجاري، يقعون ضمن الفئات التي شملتها تلك الوعود، متهما السلطات السعودية بتلفيق التهم واستخدامها بشكل فضفاض، لتبرير الإعدامات وقمع المعارضين.
ووصف الدبيسي القضاء السعودي بأنه “مجرد حبر على ورق”، قائلاً إن المحاكمات التي تُجرى لا تقترب من العدالة، لا من حيث الإجراءات ولا المضمون، مضيفًا: “نحن لسنا بحاجة للحديث عن أسس قضائية أو محاكمات، فالجميع يعلم أن الحكومة السعودية لا تلتزم بها، بل تستخدمها لذر الرماد في العيون أمام المنظمات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية”.
وشدد على أن المتحكم الحقيقي في إصدار وتنفيذ الأحكام هو المزاج السياسي المتقلب، الذي يرتبط، بأهداف داخلية أو حسابات خارجية، مضيفا أن قضية جلال اللباد دليل واضح على ذلك، إذ إن إحدى التهم الموجهة إليه تعود إلى حينما كان عمره 15 سنة، ما يؤكد أنه كان قاصرا وقت اعتقاله.
وأشار إلى أن التهم الموجهة له، شأنها شأن غيره من المعتقلين السياسيين، تتكرر باستمرار: الانتماء لخلايا إرهابية، التستر، المساعدة دون وجود تفصيل دقيق أو شرح لدوره المفترض، مضيفا أن صكوك الأحكام تفتقر في الغالب إلى التوضيح، وحتى لو احتوت على تفاصيل، فإنها لا تُغيّر من حقيقة غياب العدالة.
وسلّط رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الضوء على استخدام السلطات قضية الشيخ محمد الجيراني كتهمة فضفاضة يتم تكرارها لتبرير الإعدامات، لافتا إلى أن المنظمة رصدت استخدامها ضد ما لا يقل عن 22 شخصا حتى الآن.
وأشار إلى قضية الشهيد عبد المجيد النمر الذي نُسبت إليه تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وهو ادعاء يتناقض تمامًا مع واقع المنطقة وشخص النمر نفسه، معتبرا أن ذلك يوضح مدى استعداد النظام لـ”تلفيق التهم” لتبرير القتل السياسي.
وانتقد الدبيسي بشدة سياسة احتجاز جثامين الشهداء، مؤكدا أن السلطات ترفض تسليم جثامين من تم إعدامهم لأسباب سياسية، مثل الشهيد نمر باقر النمر، وجلال اللباد وغيرهم، مضيفا أن التنكيل لا يتوقف عند القتل، بل يمتد إلى عائلات الشهداء من خلال حرمانهم من دفن أبنائهم أو زيارة قبورهم.
وقال إن منع تسليم الجثامين يهدف إلى مضاعفة الألم، وإرسال رسائل ترهيب للمجتمع بأسره، فضلًا عن طمس أي رمزية ثقافية أو معنوية قد يمثلها الشهداء.
وتعليقا على الحديث المتكرر عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في عهد محمد بن سلمان، قال الدبيسي إن هذه مجرد شعارات رنانة لتزيين الفضاء الإعلامي، في وقت يعيش فيه المواطن السعودي حالة من الخوف وانعدام الأمان، ويُحاصر بالتجسس والتضييق في حياته اليومية.
وأوضح أن جميع مؤشرات القمع سواء في السجون أو في عدد الإعدامات أو في توسع أدوات الرقابة تؤكد أن الواقع الحقوقي في السعودية اليوم هو الأسوأ منذ تأسيس المملكة، مشيرا إلى أن المواطنين باتوا عاجزين حتى عن التعبير عن آرائهم في أبسط القضايا، بما في ذلك الترفيه الذي يُسوّق له من شخصيات مثل تركي آل الشيخ.
وختم الدبيسي بالقول إن ما يجري اليوم لا يرتبط بحاجة أمنية أو مبرر سياسي واضح، فالنظام حقق استقراره الأمني منذ سنوات بعد تأسيس جهاز أمن الدولة عام 2017، ورغم ذلك يستمر في تنفيذ الإعدامات بوحشية غير مسبوقة.
ووصف الحكم الحالي في السعودية بأنه حكومة مختلة نفسيًا، تُفرغ أمراضها النفسية في الشعب، محذرًا من أن وتيرة الدماء مرشحة للتصاعد، في ظل غياب أي أفق للإصلاح أو التراجع عن سياسات البطش والتنكيل.
