قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الدموية لنظام آل سعود، أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي القاصر جلال اللباد، ابن بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الصورية، رغم تحذيرات دولية متكررة من إعدامه.
اللباد، الذي اعتُقل في فبراير 2017 خلال مداهمة منزل عائلته دون أي أمر قضائي، كان لا يزال قاصرا حين اعتقلته قوات الأمن السعودية، وأُخفي قسرا لفترة، قبل أن تبدأ رحلة من الانتهاكات انتهت بإعدامه فجر اليوم.
وزارة الداخلية زعمت في بيانها أن الشهيد اللباد كان منضما إلى “تنظيم إرهابي”، دون أن تكشف عن أي أدلة ملموسة، أو حتى تحدد ماهية الجهة التي تتهمه بالانتماء إليها. وهو الأسلوب المعتاد للنظام السعودي في تلفيق التهم الفضفاضة لتبرير سياسة الإعدامات السياسية بحق أبناء المنطقة الشرقية.
وكعادتها، لم تكتفِ السلطات بقتل اللباد، بل احتجزت جثمانه، ورفضت تسليمه لذويه، الذين علموا بخبر استشهاده عبر وسائل الإعلام، حارمة إياهم من حقهم الطبيعي في وداعه أو إقامة مراسم العزاء.
بذلك، يرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى النظام السعودي إلى أكثر من 200 جثمان، في سياسة انتقامية ممنهجة تهدف إلى معاقبة الأهالي وتعميق الجرح.
الشهيد اللباد كان واحدا من ثمانية قاصرين من أبناء القطيف حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية من تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. ومع استشهاده، تتجه الأنظار إلى زملائه المعتقلين، وبينهم يوسف المناسف، عبدالله الدرازي وآخرون، ممن يواجهون المصير ذاته في أي لحظة، في ظل تجاهل الرياض لكل المناشدات والنداءات الدولية.
وبإعدام اللباد، يرتفع عدد الشهداء الذين أعدمتهم السعودية من أبناء القطيف وحدها في عام 2025 إلى 11 شهيدا، في مؤشر على التصعيد المستمر الذي تنتهجه السلطات السعودية ضد أبناء المنطقة، خصوصا النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وبحسب الأرقام الحقوقية، فإن النظام السعودي كسر الرقم القياسي للإعدامات خلال هذا العام، حيث بلغت خلال النصف الأول من 2025 فقط أكثر من 180 إعداما، ما يجعل هذا العام الأكثر دموية في عهد محمد بن سلمان، الذي يواصل سحق الأصوات المعارضة، وتثبيت قبضته عبر سيف المقصلة.
ورغم تعهدات النظام السعودي المتكررة بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين، ورغم التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين، إلا أن هذه الجريمة تأتي لتؤكد أن الرياض لا تُلقي بالا لأي التزامات أو مواثيق دولية، وتواصل تنفيذ أجندتها القمعية بلا رادع، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من حلفاء غربيين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان.
