نبأ – على غرار “هدد جدة”، تتجه السلطات السعودية نحو ارتكاب جريمة تهجير وتدمير مجتمعي جديدة، عبر مشروع نزع ملكيات واسع النطاق يمتد من القطيف شرقًا حتى جيزان جنوبًا، تحت غطاء “مشاريع المنفعة العامة”.
القرار الصادر عن وزير المالية ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة يقضي بوضع اليد على عقارات ضمن ما يسمى بـ”مسار الخدمات”، ما ينذر بموجة تهجير قسري غير مسبوقة.
ما كان سابقًا يطال أحياء محدودة في مدن كجدة ومنطقة القطيف، بات اليوم يشمل مناطق شاسعة، بتوقيت واحد تمرّ عبر الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة، الباحة، وعسير، ما يوسّع دائرة الخطر ويطرح تساؤلات وجودية حول مستقبل السكان.
يمضي المشروع في تكرار سياسة التهجير والتجريف الممنهج، لكن هذه المرة بصمت، ودون اكتراث للآثار النفسية والاجتماعية، ما يجعل المقارنة مع ما يجري في غزة ـ وإن بدون دماء ـ مقارنة مؤلمة في إبادة نمط الحياة والهوية المحلية.
القرار يعد تعديًا صارخًا على حقوق التملك والسكن، تزامناً مع ازمة السكن في البلاد وغياب الشفافية والإجراءات القانونية، وافتقار النظام لآليات تعويض عادلة أو بدائل تحفظ كرامة المواطنين.. ويبقى السؤال إلى ماذا يرنو هذا المخطط؟ الإجابة ستتكشف في القابل من الايام.
قناة نبأ الفضائية نبأ