الرياض تستخدم “جرائم المعلوماتية” لقمع الأصوات الحرة وتقييد الفضاء الرقمي

نبأ – أعلنت النيابة العامة السعودية عن نيتها استخدام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لفرض مزيد من الرقابة على الفضاء الرقمي، محذّرة من أن زعمت أنه التشهير والإضرار بالآخرين عبر التقنية يُعد جريمة تستوجب العقوبة.

ويمنح النظام السلطات صلاحية معاقبة المستخدمين بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تصل إلى 500 ألف ريال، حتى في حالات بسيطة كإعادة نشر أو تعليق.

ورغم أن السلطات تروّج للنظام باعتباره حماية للخصوصية، إلا أن الواقع يشير إلى توظيفه بشكل ممنهج لقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة، وتجريم التعبير السلمي عن الرأي، خصوصا عبر منصات التواصل التي باتت الملاذ الوحيد للناشطين في ظل غياب الإعلام الحر والمحاكمات العلنية.

ويرى مراقبون أن التلويح بالعقوبات يأتي في سياق سياسة الترهيب، التي تنتهجها الرياض لإسكات أي انتقاد داخلي أو خارجي، عبر أدوات قانونية تُستخدم لتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين، تحت ستار “النظام العام” أو “السمعة الشخصية”.

وتستمر المملكة، بحسب تقارير حقوقية، في تجريم حرية التعبير وتفريغ الحياة العامة من أي مساحة للنقاش أو النقد، الأمر الذي تحاول تلميعه بشتى الوسائل، لا سيما من خلال فعاليات الترفيه والأنشطة الرياضية.