قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – شاركت البعثة الدائمة للسعودية لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في حدث رفيع المستوى نظّمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق التقرير الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.
وفي مداخلته، زعم سالم القحطاني، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السعودية، إيمان المملكة بأهمية الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعا إلى تكاتف الجهود الدولية لترسيخ المبادئ الإنسانية والسلام.
تزامن ذلك مع تنفيذ السلطات السعودية إعداما سياسيا جديدا بحق معتقل الرأي محمد بن حسين آل عمار من محافظة القطيف، في جريمة تُظهر ازدواجية الخطاب السعودي بين الحديث عن الالتزام الدولي واستمرار الانتهاكات الحقوقية الداخلية.
وتُستخدم الإعدامات في السعودية كأداة لقمع الأصوات المعارضة تحت ذرائع مكافحة الإرهاب، وسط غياب محاكمات عادلة، ورفض توفير تمثيل قانوني مستقل للناشطين ومعتقلي الرأي، مما يشير إلى سياسة ممنهجة لتكميم المعارضة وتصفية النشطاء, كما يتم استخدام عقوبة الإعدام كغطاء قانوني لتصفية المعارضين بعيدًا عن أي معايير للعدالة أو احترام الحق في الحياة.
وتم توثيق إعدام 14 قاصرًا منذ تولي الملك سلمان الحكم عام 2015، بينهم من نفذ فيهم حكم الإعدام بعد صدور الأمر الملكي في 2020 الذي يفترض حظر إعدام القاصرين، ما يعكس انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.
هذه الممارسات تكشف بشكل واضح ازدواجية السعودية في الخطاب السياسي الدولي، حيث تروج للالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المحافل العالمية، بينما تستمر في قمع حقوق الإنسان داخليا.