نبأ – رحبت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين – نداء، بقرار محكمة الاستئناف البريطانية الصادر في 17 أكتوبر 2025، برفض استئناف وزارة الداخلية الذي كان يهدف لتعطيل المراجعة القضائية لقرار حظر حركة “العمل من أجل فلسطين” بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
ويعتبر هذا القرار سابقة قانونية مهمة تؤكد حق المنظمات الحقوقية والمدنية في مراجعة قرارات الحظر التعسفية التي تمس حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة الدستورية التي حاولت السلطات السياسية تجاوزها.
وجاء القرار بعد معركة قانونية خاضتها مؤسِّسة الحركة هدى عمّوري، التي رفعت دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر، حيث منحت المحكمة في 30 يوليو الماضي الإذن بإجراء مراجعة قضائية شاملة للنظر في مدى توافق الحظر مع المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تضمنان حرية التعبير والتجمع.
ورغم محاولة وزارة الداخلية استئناف القرار لإيقاف المراجعة، رفضت المحكمة الاستئناف وأكدت المضي في النظر القضائي الكامل المقرر عقده في 25 نوفمبر المقبل.
وفي بيانها، اعتبرت شبكة “نداء” أن القرار يشكل خطوة إيجابية تعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، في مواجهة محاولات سياسية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.
وشددت الشبكة على أن حركة “فلسطين أكشن” تمارس مقاومة مدنية سلمية مشروعة تستهدف مواجهة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية، عبر الضغط على الشركات المشاركة في تصنيع الأسلحة المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني.
قناة نبأ الفضائية نبأ