قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – بينما تواصل السعودية الترويج لتحولها “التقني والذكاء الاصطناعي” بوصفهما مستقبل الاقتصاد في المملكة، تشير الوقائع إلى أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان تواجه أزمات عميقة، وأن التحول الموعود لا يزال محصورا في الشعارات أكثر من النتائج.
فبعد قرابة عقد على إطلاق الرؤية، لم تحقق المشاريع العملاقة مثل نيوم وذا لاين سوى إنفاق ضخم وتأخيرات متكررة. المشروع الذي كان من المفترض أن يُحدث ثورة عمرانية وبيئية ويستقطب تسعة ملايين نسمة، بحسب ما تم الترويج له من قبل النظام السعودي، لا يزال بعيدا عن الاكتمال، فيما تتحدث تقارير دولية عن تقليص حجمه وخفض الإنفاق عليه بعد تضخم تكلفته التي تجاوزت التريليون دولار. فتقرير بلومبيرغ الصادر في أبريل 2024 كشف أن الحكومة السعودية تحرق الأموال في مشاريع غير منتجة، في وقتٍ تعاني فيه الموازنة من عجز متزايد نتيجة تراجع أسعار النفط.
وفي محاولة لتبديل الخطاب، تتحدث الرياض اليوم عن “إعادة ترتيب الأولويات” نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في مقابلة مع شبكة CNBC أمس الأربعاء: “نحن نعيد ترتيب أولوياتنا قليلا باتجاه القطاعات التي تحتاج إلى تركيز أكبر، واليوم هذه القطاعات هي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.” وأضاف الإبراهيم، في حديثه على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: “نريد أن نتحول إلى هيكل اقتصادي تقوده الإنتاجية، وجوهر الإنتاجية هو التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي التوليدي.”
غير أن هذا التحول في الخطاب، يبدو أشبه بمحاولة لتغطية إخفاق المشاريع السابقة، وليس نتيجة تطور اقتصادي حقيقي. فالمملكة لم تحقق بعد أي اختراق بارز في مجالات التقنية المتقدمة أو الابتكار، وما زالت تعتمد على استيراد التقنيات والكوادر الأجنبية دون بناء قاعدة راسخة من الشباب السعودي.
كما أن وعود “التحول الرقمي” لا تعالج المشكلة البنيوية في الاقتصاد السعودي، مثل الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي وريع النفط، وغياب قطاع خاص قادر على قيادة التنمية المستدامة. فكلما تراجعت أسعار النفط، تهتز ركائز الخطة برمتها، رغم وعود التنويع.
الواقع أن رؤية 2030 باتت عنوانا لإنفاق غير مسبوق دون مردود حقيقي. فالمليارات التي صُرفت على مشاريع سياحية وثقافية ورياضية لم تنعكس على مستويات المعيشة، ولا على توطين الوظائف، فيما ترتفع معدلات الدين العام إلى 32% من الناتج المحلي وهو رقم مقلق لدولة تعتمد على النفط كمورد رئيسي.
ومع توسّع الإنفاق وغياب الشفافية والمساءلة، تتحول رؤية 2030 أكثر فأكثر إلى مشروع شخصي لولي العهد، تُستخدم فيه التكنولوجيا كغطاء دعائي جديد بعد أن فقدت “نيوم” وهجها. وبينما تتحدث الحكومة عن اقتصاد المستقبل، تشير المؤشرات الاقتصادية الفعلية إلى اقتصاد مرهق، مموّل بالديون، يسعى للبقاء أكثر من التقدم.
