قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تصاعدت المطالب داخل البرلمان البريطاني بفرض حظر فوري على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، عقب تقارير كشفت أن معدات عسكرية بريطانية وصلت إلى أيدي قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب مجازر واسعة في إقليم دارفور بالسودان.
وجاءت الدعوات من أحزاب مختلفة، بينها الديمقراطيون الأحرار والخضر والعمال والتحالف المستقل والحزب القومي الاسكتلندي، حيث شدد النواب على ضرورة إعادة النظر في العلاقة العسكرية بين لندن وأبوظبي، بعد ثبوت استخدام أسلحة بريطانية في الصراع السوداني، بحسب ما نقل موقع ميدل إيست آي.
وتأتي هذه الضغوط بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في شمال دارفور، وشهد مقتل المئات من المدنيين في إعدامات جماعية ومجازر موثقة بالفيديو.
وقالت تقارير أممية إن الأسلحة البريطانية الصنع التي وصلت إلى الدعم السريع نُقلت عبر الإمارات، التي تواجه اتهامات متزايدة بتسليح قوات “حميدتي”بمعدات عسكرية متطورة ومرتزقة أجانب.
وكشف تحقيق استقصائي لـ”ميدل إيست آي” أن قاعدة بوصاصو الجوية في الصومال تُستخدم كمنصة لنقل شحنات عسكرية من الإمارات إلى السودان، كما أشار إلى تلقي عناصر من قوات الدعم السريع علاجا طبيا داخل القاعدة إلى جانب مرتزقة من كولومبيا يعملون هناك.
ودعت النائبة مونيكا هاردينغ، والمتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الدولية، دعت الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل ووقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات، مؤكدة أن أي تساهل في هذا الملف يُعد تواطؤا في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين السودانيين.
أما إيلي تشونز، النائبة عن حزب الخضر، فوصفت استمرار مبيعات السلاح بأنه فضيحة أخلاقية، مضيفة أن على بريطانيا أن تتصرف بسرعة لوقف نزيف الدم وضمان عدم تسرب أي معدات بريطانية إلى أيدي المجرمين في دارفور.
بدورها، أعربت النائبة العمالية عبتسام محمد عن صدمتها من تورط أسلحة بريطانية في القتل الجماعي بالسودان، مؤكدة أن المملكة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية بوصفها المعنية بملف السودان في مجلس الأمن.
من جهته، دعا النائب كريس لو من الحزب القومي الاسكتلندي إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى الإمارات وإعادة تفعيل لجنة مراقبة صادرات السلاح التي ألغتها الحكومة السابقة عام 2024، معتبرا أن إعادتها ضرورة لضمان الشفافية والمساءلة.
أما النائب أيوب خان فانتقد تراخي الحكومة في التعامل مع الأدلة المتزايدة على تورط الإمارات، مضيفا أن الاكتفاء بالحديث عن ضوابط التصدير الصارمة لم يعد مقنعا بعدما بات واضحا أن هذه الضوابط لا تُطبق فعليا.
