قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – لائحة جديدة فرضتها الهيئة العامة للعقارات في السعودية على الأجانب، تزعم تنظيم تملُكهم للعقارات في المملكة، بدءًا مِن يناير 2026؛ قيود رآها محلّلون اقتصاديون انعكاسًا سلبيًا مُحتمَلًا على تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد التي تحاول الرياض استقطابه نظرًا لضعف السيولة المحلية، إذ يزيد التضييق على الاستثمار الأجنبي مِن تدفُق رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري.
ووفقًا للائحة، سيُسمح فقط بالتملُك المسجَّل، مع إلزام المُشترين الأجانب بالإفصاح الكامل عن بياناتهم، ليُسمَح للأفراد والشركات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والكيانات غير الربحية بالتملُك، ضمن مدُن رئيسية مثل الرياض وجدّة ومكّة المكرّمة. في حين تتوعّد الهيئة بأنّ أيّ تلاعُب في المعلومات سيؤدّي إلى مصادرة العقار وبيْعه في مزاد علني مع فرض غراماتٍ تصل إلى عشرة ملايين ريال، وكأنّ الاستثمار ما هو إلّا بناء قلعة في الهواء.
الإجراءات هذه تأتي ضمن قانون أُقرّ في يوليو الماضي، يفرض رسومًا وضرائب بنسبة 10 بالمئة على العقارات المملوكة للأجانب. اللّافت أنه بينما تسعى السعودية لجَذب رؤوس الأموال الأجنبية بسبب حاجتها لها، تظهرُ لائحة عقارات جديدة كمثالٍ صارخ على التخبُط الإداري الذي يُناقض أهداف الجذب الاقتصادي الذي تدّعيه الرياض.
ففي حين تُفرض قيود صارمة وغرامات باهظة على تملُك الأجانب، تُروَّج سياساتُ الانفتاح والاستثمار وكأنها بلا عوائق، في تناقُضٍ يُهدّد ثقة المستثمرين ويُفاقم أزمة السيولة بدلًا مِن حلّها.
