أخبار عاجلة

حركة الجهاد الإسلامي: تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى تصعيد إجرامي وخطوة نحو التطهير الممنهج

نبأ – اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنَّ تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد وصمهم بالإرهاب في المحاكم الفاشية بالكيان الغاصب، وإلزامية التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، يعدّ تصعيداً إجراميا خطيرا ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق الشعب الفلسطيني وعلى أرضه.

وأكدت الحركة أن هذا القانون يكشف جوهر الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تُستخدم للتنكيل بالشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن وجيش الاحتلال والمستوطنين يقتلون أبناء الشعب بلا مساءلة ولا محاكمة، في حين يسعى الاحتلال من خلال هذا التشريع إلى فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.

وأشادت الجهاد الإسلامي ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي، داعية إلى اتخاذ خطوات جدية لردع هذا الإجرام وملاحقة وزراء حكومة الكيان وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح هذا التشريع أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت الحركة أن أسرى الشعب في سجون الاحتلال أمانة في أعناق أبناء الشعب، وأن قوى المقاومة لن تدخر جهدا ولا وسيلة لإطلاق سراحهم، حاثّة أبناء الشعب على تصعيد كل أشكال المقاومة ضد هذا الكيان الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوما بعد يوم.