قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على اعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يلبي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في ظل ما تعرض له القطاع خلال عامين من حرب وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تزال آثارها وتداعياتها مستمرة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكدت الحركة أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، مشيرة إلى أنه يسعى لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشلت في تحقيقها خلال حرب الإبادة، ويعزل غزة عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محاولة فرض وقائع جديدة تخالف ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، بما يحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفله القانون الدولي، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش حوله يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وحذرت الحركة من أن تكليف قوة دولية بمهام داخل غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، ينزع عن هذه القوة حيادها ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال، مشيرة إلى أنه في حال إنشاء أي قوة دولية، يجب أن تتواجد على الحدود فقط لمراقبة وقف إطلاق النار وبإشراف الأمم المتحدة وتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أي دور للاحتلال، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أن تتحول إلى سلطة أمنية.
وأوضحت الحركة أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسي لشعب غزة، محذرة من إبقاء هذه الملفات في دائرة التسييس والابتزاز، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تسبب بها الاحتلال، مؤكدة ضرورة الإسراع في فتح المعابر وضخ الإمكانيات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعلي للحرب، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
