نبأ – في مشهدٍ يوظّفُ الموارد والمواقع الجغرافيّة لخدمة المصالح الأميركية، أكثر مِن خدمة التنمية المحلية، كشفت مصادر مطّلعة عن منْح وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حصّةً تبلغ 49 بالمئة مِن مشروع مصفاة مُزمعة لتكرير المعادن المستخرجة من الأراضي السعودية، في اتفاقٍ يُنظر إليه كامتداد لسياسات الرياض التي تربط موارد البلاد الحيوية بمصالح خارجية.
وتوقّعت المصادر أن تُشيَّد المصفاة على ساحل “رأس الخير” شمالي منطقة القطيف، في موقعٍ يُعَدّ مِن أكثر المناطق حساسية بيئيًا واقتصاديًا. وتؤكد التسريبات أنّ منح ترمب “المصفاة”، دون أيّ دور في عمليات التنقيب، يضمن له أرباحًا صافية بلا تكاليف، ما يُشير إلى استغلال الثروات الوطنية لصالح شركاء سياسيين.
ويأتي المشروع ضمن إطار تعاون بين شركة “MB Materials” الأميركية ووزارة الحرب في واشنطن وشركة “معادن”، ما يمنحُ الولايات المتحدة إشرافًا مباشِرًا على واحدة مِن أهم سلاسل التوريد في المنطقة. كما يُنظر إلى الحصّة الضخمة المخصَّصة لترمب كمؤشرٍ على رغبة السُلطات السعودية في شراء النفوذ السياسي داخل البلد الأجنبي. الخطوة قد تحوّل المصفاة إلى بوابة تُعطي ترمب حقّ الوصول إلى ثروات نادرة، دون تحمُل أعباء التنقيب أو المخاطر البيئية.
وأمام هذه التطورات، يخشى المواطنون أن يكون المشروع جزءًا مِن سلسلة تنازلاتٍ ستقود إلى رهن مستقبل الثروات السعودية، على حساب المنطقة وسُكانها المحرومين مِن أبسَط حقوقهم لحياة كريمة.
قناة نبأ الفضائية نبأ