قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – فيما قدمت السلطات السعودية مؤتمرها العدلي الدولي الثاني الذي اختتم في الرياض برعاية محمد بن سلمان على أنه نقلة نوعية في جودة القضاء والتحول الرقمي، فإن الواقع الحقوقي للنظام القضائي يكشف فجوة كبيرة بين الشعارات الإعلامية والحقائق على الأرض. وتكشف منظمات حقوقية عن واقع مغاير يعكس استمرارا خطيرا لانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا الاعتقالات التعسفية وملاحقة المعارضين، وتنفيذ عقوبة الإعدام، لا سيما بحق قاصرين.
ووفق تقارير حقوقية صادرة عن هيومن رايتس ووتش والمنظمة الأوروبية السعودية على سبيل المثال فقد نفذت السعودية جرائم إعدام بحق نحو 16 قاصرا، ما يمثل خرقا للالتزامات الدولية لحقوق الطفل.
كما كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية أعدمت خلال عام 2025 ما مجموعه 322 شخصا، بمعدل يقارب حالة إعدام يوميا، في استمرار لنهج متصاعد يقترب من الرقم القياسي المسجل في العام السابق والبالغ 345 حالة.
هذه الأرقام تتزامن مع مؤتمر العدالة الذي ركّز على جودة القضاء والتحول الرقمي والعدالة الوقائية. وبينما يروج المؤتمر لتحسين إجراءات التقاضي وتبني بدائل لحل النزاعات، تواصل السلطات تنفيذ الاعتقالات التعسفية وأحكام الإعدام في ظروف توصف بأنها بعيدة عن المعايير القضائية الدولية في استمرار لاعتماد الرياض على سياسة الإعدامات كأداة للترهيب في ظل غياب الشفافية القضائية، وافتقار محاكمات الكثير من الضحايا للحد الأدنى من معايير العدالة والإجراءات القانونية السليمة.
التباين بين الشعارات الرسمية التي تعتبر واجهة إعلامية لتبييض انتهاكات حقيقية وخطوات النظام على الأرض يعكس أن التحول العدلي في السعودية لا يزال سطحيا، وأن النظام القضائي لا يزال يعاني من استغلال السلطة وغياب الشفافية في محاولاته لتجميل سجل الإعدامات أمام العالم.
