نبأ – أكثر مِن ردّ أمنيّ عابر، وأقلّ مِن إجراء لحماية المجتمع.. عن الإجراءات السعودية والإماراتية الأخيرة تجاه المُقيمين الباكستانيين نتحدّث. فقد رحّلَت الرياض آلاف مَن وصفَتهم بـ”المُتسوّلين”، لتُجَمّد أبوظبي تجميدًا شبه كامل لتأشيراتهم، حسبما أفاد موقع “إيكونوميك تايمز” في الثامن والعشرين مِن نوفمبر الجاري، ما سلّط الضوء على النهج الخليجي الواحد الذي يغلّف تضييقًا اقتصاديًا بذرائع سلوكية.
ورغم تبرير الدولتَين الخطوات بـ”مُكافحة الأنشطة الإجرامية”، فإنّ التوقيت وطبيعة القرارات يُثيران أسئلة حول فشل سياسات العمل والاستقدام. وزير الداخلية الباكستاني نفسه أكّدَ للجنة الوظيفية لحقوق الإنسان، في مجلس الشيوخ الباكستاني، أنّ الإمارات أوقفَت إصدار التأشيرات سرًا، ما يُعَمّق الشكوك بشأن الدوافع الحقيقية. والمفارقة أنّ وعود أبوظبي بحلّ ملف التأشيرات قبل أشهُر تبدّدَت أمام تشدُد مُتصاعد.
حتى السعودية، التي ربطَت حملتها بشبكات تسوُل، غابَت عنها الشفافية والأرقام والآليات، في سياساتٍ وضعَت آلاف الأُسَر الباكستانية تحت ضغطٍ قاسٍ، وكشفَت هشاشة المنظومة الخليجية في إدارة العمالة الوافدة، رغم ادّعاءات التنظيم والانفتاح الاقتصادي.
وبين خطاب الحماية الأمنية والواقع هذا، تبدو السعودية والإمارات أقرب إلى التغطية على مشكلات داخلية، لا إلى حلّها.
قناة نبأ الفضائية نبأ