نبأ – قدّمت السعودية منحة مالية بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يُنظر إليه في سياق الدعم العربي التقليدي. لكن هذه المنحة، تبقى ضئيلة مقارنة بحجم الإنفاق السعودي الضخم داخليًا وخارجيًا على مشاريع استثمارية ودبلوماسية بمليارات الدولارات.
ويثير هذا التفاوت تساؤلات حول جدوى “الدبلوماسية المالية” في معالجة القضية الفلسطينية، حيث يبدو أن الدعم المالي مشروط ومحدود التأثير ولا يوازي حجم النفوذ والموارد التي تملكها الرياض.
يمثل التمويل السعودي للسلطة محاولة للحفاظ على حضور سياسي، لكنه أيضاً يثير خطر تجريد القضية الفلسطينية من مضمونها الوطني والسياسي، إذ يتحوّل الدعم إلى مجرد معونات مالية تعوّض عن العجز الاقتصادي دون معالجة جذور الاحتلال والتحديات البنيوية.
ويبدو أن القضية، في هذا السياق، تُدار ضمن سقف مالي يحقق أهدافًا دبلوماسية أكثر من كونه يقدّم حلولًا حقيقية للشعب الفلسطيني.
في ظل هذا الواقع، يبرز السؤال: هل تكفي المنح الرمزية لإبقاء القضية الفلسطينية حية في الوعي العربي والدولي، أم أنها تحوّل الدعم إلى أداة إعلامية تخفف من الالتزامات الحقيقية؟
السعودية اليوم أمام خيار إما تعزيز الدعم الفعلي أو الاكتفاء بدبلوماسية مالية قد تُضعف موقف الفلسطينيين على المدى الطويل.
قناة نبأ الفضائية نبأ