قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في مشهدٍ يعكس هيمنة منطق القوّة على أكثر المؤسسات الدولية نفوذًا، تُلقي الولايات المتحدة بثقلها، محاوِلةً ليَّ عنق المؤسسات التي وُجدت لحماية الشعوب، لا لإعطاء غطاءٍ للقتل. داخل الجلسة المغلقة لهيئة الرقابة على المحكمة الجنائية الدولية، وصل الدبلوماسيون إلى ما كان سرًّا: واشنطن طلبت إسقاط تحقيقات جرائم الحرب الإسرائيلية وتعديل نظام روما كي لا يُحاكَم مواطني الدول غير الموقعة، وهو طلب يعني عمليًا حصانة أميركية إسرائيلية كاملة.
وفي التفاصيل، تسرّبت الحقائق الأكثر حدّة في تقرير نشره موقع ميدل إيست آي في السادس من ديسمبر الجاري. ووفق الموقع، أبلغ دبلوماسيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دفعت نحو تنازلات إضافية قبل الاجتماع السنوي للمحكمة الجنائية الذي عقد في الواحد من ديسمبر الجاري: إسقاط تحقيقات فلسطين وأفغانستان مقابل رفع العقوبات التي كانت قد فُرضت بالفعل على قضاة ومدعين.
الحقائق المرّة لم تبدأ بعد، فقد ذكر الموقع أيضًا أنه في 23 أبريل 2024، بينما كان المحامي كريم خان يستعد لتقديم طلبات الحصول على مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، هدد وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون في مكالمة هاتفية مع المدعي العام بأن المملكة المتحدة ستوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية وتنسحب منها إذا أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال. كما تعرض مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية لضغوط وتهديدات غير عادية عام 2024 من مسؤولين أمريكيين بما في ذلك السيناتور ليندسي غراهام.
يشار إلى أن هذه القضية تكشف أن إرادة واشنطن لا تحاصر المحكمة فحسب، بل تحدّد مسبقًا مساحة الحركة المسموح بها. وحقيقة الأمر اختصرها أحد خبراء المحكمة بالقول: “إن إسرائيل أكثر ميلًا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أن تقوم غرفة الاستئناف بإبطال أوامر الاعتقال”.
