قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في مشاركتها ضمن أعمال المؤتمر السنوي الخامس لضحايا انتهاكات السعودية الذي تنظّمه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، سلّطت إيلاف قصّاب من منظمة OMCT الضوء على الخلل البنيوي العميق في منظومة العدالة السعودية، ولا سيما ما يتعلق بملف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.
وقالت قصّاب إن السعودية لا تزال تعتمد الاعترافات المنتزعة بالإكراه في محاكماتها، رغم إعلانها رسميا أنها تدحض مثل هذه الاعترافات، لافتة إلى أن النيابة العامة التي تُتهم من قبل منظمات حقوقية باستخدام التعذيب تشكل محورا أساسيا في هذا الخلل.
وأكدت أن الإطار القانوني السعودي لا يجرّم صراحة مرتكبي التعذيب، ما يترك الضحايا دون حماية حقيقية ويمنح الأجهزة الأمنية مساحة واسعة بلا محاسبة. وأضافت أن المحاكم السعودية تعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية في ظل غياب جهاز قضائي مستقل وآليات شفافة تضمن سلامة الإجراءات.
وأوضحت قصّاب أن طريق العدالة ليس مغلقا بالكامل، لكن الدولة وضعت أمامه عوائق كبيرة تجعل الوصول إليه شبه مستحيل بالنسبة للضحايا، معتبرة أن هذه العوائق جزء من بنية ممنهجة تحمي المنتهكين بدلا من محاسبتهم.
وفي ردّها على سؤال يتعلق بموقف السعودية من التعذيب دوليا، وجهت قصّاب سؤالا للسعودية: هل تريد الاعتراف بالتعذيب كما تنص القوانين الدولية؟
وأضافت أن معايير السلامة الأساسية في الاحتجاز غائبة، مشيرة إلى حالات يُحتجز فيها المواطنون ستة أشهر دون اتصال بمحامٍ، وهو وضع يفتح الباب واسعا أمام الانتهاكات.
واختتمت قصّاب مداخلتها بالتأكيد على ضرورة الضغط الدولي من أجل إصلاحات قضائية وقانونية تضع حدًا لانتزاع الاعترافات بالقوة وتضمن حماية فعلية للضحايا.
