قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – وثّقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان زيادة ملحوظة في معدلات الإعدام في السعودية خلال السنوات الأخيرة، ما يثير قلقا متزايدا على مستوى المجتمع الدولي. فوفقا للبيانات المتوفرة، واصلت السلطات السعودية تنفيذ أحكام الإعدام، التي غالبا ما تتعارض مع تعهدات الحكومة السعودية بإجراء إصلاحات قانونية حتى وصلت عام 2025 إلى 347 حالة.
من أبرز ملامح هذه الزيادة هي العودة إلى إعدام القاصرين، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جلال اللباد وعبد الله الدرّازي، رغم الدعوات الدولية التي تطالب بوقف تنفيذ الأحكام بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد. كما وثّقت المنظمة الأوروبية آخر إعدام لقاصر في عام 2021، والذي طال مصطفى الدرويش.
في محاولة لإظهار التزامه بالإصلاحات، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان في فبراير 2021 عن حزمة من التنظيمات القانونية، بما في ذلك مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والذي كان يُفترض أن يحد من الفردية في إصدار الأحكام ويعزز من إمكانية التنبؤ بها. لكن الإحصائيات تظهر توسعا غير مسبوق في استخدام عقوبة القتل التعزيرية، مما يتناقض مع هذه التصريحات.
تُظهر البيانات أن 79% من الإعدامات التي تم تنفيذها في المملكة خلال السنوات الأخيرة كانت بحق أشخاص أُدينوا بجرائم لا تُصنَّف ضمن أشد الجرائم خطورة وفقا للمعايير الدولية، مثل الجرائم المرتبطة بالمخدرات غير المميتة. كما تشكل التهم السياسية جزءاً كبيراً من أسباب الإعدامات في المملكة.
تسجل الأرقام أيضا تزايدا مقلقا في استهداف الأجانب، حيث مثلوا 57% من إجمالي المُعدَمين، إذ بلغ عددهم 202 شخص. ووفقا للتقارير، وجهت إلى 94% من هؤلاء الأجانب تهما تتعلق بجرائم مخدرات غير مميتة. وتشير المنظمة إلى أن المحاكمات كانت غالباً ما تشوبها انتهاكات جسيمة، مما يعزز المخاوف بشأن التمييز وانعدام ضمانات العدالة.
في تطور آخر، شهد عام 2025 تصعيدا خطيرا في تنفيذ الإعدامات المرتبطة بالحشيش، حيث تم تنفيذ 97 حكم إعدام بسبب تهم تتعلق بهذه المادة وحدها، مقارنة بـ15 حالة فقط في العام الذي قبله، مما يعكس تغييرا نوعيا في سياسة العقوبات.
وتؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس العدد الحقيقي للإعدامات، بسبب غياب الشفافية ووجود تقارير عن تنفيذ أحكام إعدام غير معلنة. كما تشدد على أن هذه الممارسات لا تتوقف عند التعذيب، بل تشمل أيضاً حرمان العائلات من حقها في وداع أحبائها ودفنهم.
تعتبر المنظمة أن تصعيد الإعدامات في المملكة يمثل تراجعا خطيرا في الإصلاحات الحقوقية، ويؤكد استمرار النظام السعودي في استخدام القتل كعقوبة، مما يستهدف في الغالب الفئات الأشد ضعفا في المجتمع، وهو ما يتناقض تماما مع الالتزامات التي أعلنها ولي العهد السعودي حول الإصلاحات القانونية والحقوقية.
