قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – رفعت وزارة المالية السعودية حصتها في مجموعة “بن لادن” العقارية إلى أكثر من 86 بالمئة عبر آلية تسوية ديون ضخمة أثارت تساؤلات حول طبيعة الضغوط الممارسة على كبرى العائلات التجارية في المملكة، وفي خطوة يراها مراقبون استكمالا لسياسة “تأميم” الشركات الكبرى لصالح نظام آل سعود.
تأتي هذه الهيمنة شبه الكاملة على إمبراطورية الإنشاءات بعد سنوات من التضييق الممنهج الذي بدأ باستبعاد الشركة من العقود الحكومية، وهي الركيزة الأساسية لإيراداتها. وتذرعت السلطات حينها بحادثة سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، التي راح ضحيتها 107 أشخاص، وهي الحادثة التي استُخدمت كمدخل سياسي وقانوني لإضعاف نفوذ عائلة “بن لادن” المالي واستبدال إدارتها المستقلة بمجالس إدارة تابعة مباشرة لتوجهات الديوان الملكي.
وعلى الرغم من محاولات إظهار العملية كـ “إجراء مالي تنظيمي”، إلا أن التقارير الدولية، ومنها ما كشفه موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي في أبريل الماضي، أكدت أن المجموعة أُجبرت على الدخول في مسارات تسوية سرية مع الدائنين بعيداً عن أروقة القضاء الشفاف.
ويرى محللون أن هذا النمط من الاستحواذ يعكس رغبة النظام في السيطرة على قطاع الإنشاءات الضخم لخدمة مشاريع “رؤية 2030” بتمويلات وإدارات تضمن الولاء التام، بعيداً عن مراكز القوى التقليدية التي شكلت لعمود الفقري للاقتصاد السعودي لعقود.
