قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في الذكرى العاشرة لما بات يُعرف بـ “مجزرة يناير”، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تولي الملك سلمان وابنه محمد مقاليد السلطة مثل تدشينا لعهد غير مسبوق من الإعدامات السياسية والمجازر الجماعية التي استهدفت المعارضين والنشطاء تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”، وفُتح الباب على مصراعيه لعهد من الإعدامات السياسية والمجازر الجماعية الممنهجة.
وأشارت المنظمة إلى تحول جذري ومقلق في سياسة النظام، حيث تم توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتتحول من عقوبة محصورة في تهم القتل الجنائي إلى أداة تصفية سياسية سنوية تستهدف المعارضين والنشطاء بشكل دوري.
وبحسب المنظمة، فإن تاريخ 2 يناير 2016 يمثل محطة دموية بارزة في هذا النهج، حين نفذت السعودية إعداما جماعيا طال 47 شخصا، كان من أبرز ضحاياهم الشيخ نمر النمر الذي أعدمه النظام بسبب مطالبه الإصلاحية ودعوته لتحقيق العدالة. ولم تتوقف الجريمة عند تصفية الخصوم السياسيين، بل امتدت لتطال براءة الطفولة، حيث وثقت المنظمة إعدام أربعة قاصرين ضمن تلك المجموعة وهم علي الربح ومصطفى أبكر ومشعل الفرج وأمين الغامدي، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وشددت المنظمة في قراءتها لهذا التاريخ على أن هذه الحادثة لم تكن استثنائية، بل كانت بداية لسلسلة من الإعدامات الجماعية المتكررة التي تعكس استهتار النظام بالحق في الحياة واستخدامه للقضاء كأداة للترهيب السياسي. واعتبرت أن إصرار القيادة السعودية على هذا المسار الدموي طوال العقد الماضي يثبت زيف ادعاءات الإصلاح، مؤكدة أن “مجزرة يناير” دشنت حقبة بات فيها القتل الجماعي وسيلة أساسية لتثبيت أركان الحكم وإسكات أي صوت يطالب بالتغيير أو الكرامة.
