قناة نبأ الفضائية نبأ
تتواصل فصول قضية رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، مع استمرار نظر المحاكم في الدعاوى المدنية المرتبطة بقضية شركةا SRC Internationalوالتي تطالب باسترداد 42 مليون رينغيت ماليزي أي نحو 10 مليون دولار أُودِعت في حساباته الشخصية.
وفي أحدث المستجدات، أكد داتوك سري محامي رزاق في تصريح صحفي في 23 يناير الجاري أن موكله لا يزال متمسكًا بموقفه القائل إن هذه الأموال كانت تبرعًا من الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مشددًا على أن تصريحاته الأخيرة أمام المحكمة في 22 يناير الجاري في فُسِّرت بشكل غير دقيق.
يأتي ذلك في وقت سبق أن قضت فيه المحكمة الجنائية في ماليزيا بأن المبلغ لم يكن تبرعًا سعوديًا، وهو ما يشكّل محور الخلاف القانوني القائم حاليًا. وتسعى شركة SRC International إلى تحميل نجيب المسؤولية القانونية الكاملة، والمطالبة بتعويضات تتعلق بسوء استخدام السلطة والتصرف غير المشروع بالأموال.
بالتوازي مع هذه التطورات، أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول الدور الذي تلعبه الأموال السعودية في بناء النفوذ الخارجي. فعلى مر السنوات الماضية، اتهمت الرياض باستخدام المساعدات والتبرعات كوسيلة لبناء نفوذ سياسي أو تعزيز علاقات مع قادة ورؤساء في دول مختلفة.
