قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت السعودية تعيين فهد آل سيف الذي كان قد تبوّأ عدة مناصب إدارية في صندوق الاستثمارات العامة وزيرًا للاستثمار بديلًا لخالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي نُقل إلى منصب وزير دولة في مجلس الوزراء.
جاء ذلك في قرار ملكي صادر عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في 12 فبراير 2026، غير أن هذا التغيير يطرح تساؤلات حول أداء ملف الاستثمار خلال السنوات الماضية. ووفق تقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز في 13 فبراير الجاري، عمل الفالح على استقطاب الشركات العالمية ونقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى فجوة واضحة بين الخطط والنتائج إذ تستهدف السعودية جذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما لم تتجاوز التدفقات نحو 32 مليار دولار في 2024.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعيد فيه الرياض تقييم أولويات إنفاقها الضخم، وتقلّص بعض المشاريع في ظل تشديد السيولة واتساع عجز الميزانية، مع التركيز على الالتزام بالمواعيد النهائية استعدادًا لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، بحسب التقرير.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات السعودية إجراءات من هذا النوع، فقد دأبت على عزل المسؤولين في الملفات المتعثرة كما لو كانت المشكلة ترتبط بالشخص، لكن وفق التجارب السابقة، تبيّن أن المشكلة بالسياسات الموضوعة والعقلية الحاكمة، الأمر الذي يقود إلى الفشل المحتم بغض النظر عن الأسماء التي عادةً ما يتم تحميلها مسؤولية فشل المشاريع المعلنة.
وفي ضوء تعثر ما يسمى برؤية 2030 وتمديد أو تجميد الخطط الاقتصادية، يبقى السؤال من هو الاسم التالي؟
