قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – على وقْع اتفاقيّةٍ نوويّةٍ مُرتقَبة، بين السعودية والولايات المتحدة، برزَت مؤشّرات حديثة تُلمّح إلى أنّ الطريق نحو السلاح النووي، قد يكون أقرب مما يُعلن رسميًا.. لهذا، دعَت مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، الكونغرس، إلى وقْف أيّ اتفاقٍ نووي مع المملكة فورًا، مُحَذّرةً مِن أنّ “اتفاقية 123” المُرتقَبة، قد تُسَهّل عمليًا مسارَ الرياض نحو قدراتٍ قابلة للتوظيف عسكريًا.
وتقول المؤسّسة إنّ الإدارة الأميركية قد لا تُلزم السعودية بـالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني تفتيشًا أقلّ صرامة وقدرةً أضعف على كشْف أيّ نشاطٍ سرّي. الأخطر، بحسب التقرير المَنشور في الرابع والعشرين مِن فبراير الحالي، هو فتْح الباب أمام تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم داخل الرياض، قد تكون بمشاركةٍ أميركية على أراضيها، وهي تقنيات حسّاسة ترفع مخاطر الانتشار النووي في منطقة مشتعلة أصلًا. وتلفت FDD إلى أنّ الكونغرس يملك نافذةَ مُراجعة تمتدّ تسعين يومًا لرفض الاتفاق بقرارٍ مشترك قبل أن يصبح نافذًا.
أمّا خلفيّة “الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن”، فهي مؤسّسة تُصنَّف ضمن مراكز الضغط المؤيِّدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ومُمَوَّلة تاريخيًا من رجال أعمال يهود أميركيِّين معروفِين بدَعمهم لأجنداتٍ متشدِّدة في الشرق الأوسط. وعليه، تبدو “النصيحة” المُوجَّهة للكونغرس، جزءًا مِن حسابات أمن تل أبيب قبل أيّ شيء.
لكنّ السؤال يبقى.. لماذا يُصِرّ النظام السعودي على مسارٍ نوويٍّ مُلتبس، بينما يفتقر الداخل للشفافية والمساءلة، وهما شرطا الأمان لأيّ برنامج، قيل إنه “مدَني”؟
