قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يواصل النظام السعودي استنزاف الموارد اليمنية، مستغلاً الأزمة الاقتصادية والسياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية. فيما يقدّم الدعم علانية لمرتزقته وأدواته في اليمن في انعكاس واضح لسياساتها على الأراضي اليمنية
ووفق تقرير نشره موقع “26سبتمبر” في 26 فبراير الجاري، فقد كلف مجلس الوزراء السعودي قبل أيام وزير الصناعة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريّف، بالتواصل مع أدواته في اليمن لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والجيولوجي، دون تقديم أي توضيح رسمي حول طبيعة هذا التفاهم أو أهدافه الحقيقية ما يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية اليمنية وتهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي، بما في ذلك نهب إيرادات النفط والغاز المحتجزة في البنك الأهلي السعودي، والتي بلغت نحو 56 مليار دولار.
ليس هذا فحسب، فالسعودية أعلنت أيضا عن دعم مالي لموظفي المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت عنوان دفع الرواتب، في محاولة لبسط نفوذها على الأراضي اليمنية، وتنفيذ اجندتها ومشاريعها في اليمن، والاستمرار في السيطرة الاقتصادية واستغلال موارد، خصوصًا النفط والغاز في جنوب وشرق اليمن.
يأتي هذا الاستنزاف في ظل تنامي صراع النفوذ السعودي-الإماراتي فلى الأرض اليمنية. وتكشف هذه السياسة عن نهج مستمر في تحويل اليمن إلى ساحة لتثبيت مصالح الرياض، مقابل تأجيج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مع غياب أي إصلاحات حقيقية أو تفاهمات شاملة.
فهل ستستمر السعودية في استغلال الموارد اليمنية لتعويض عجزها المالي وزيادة تمويل المرتزقة، أم أن الضغوط الإقليمية ستجبرها على تغيير استراتيجيتها الاقتصادية والسياسية؟
