قناة نبأ الفضائية نبأ
نشرت صحيفة "الايكونومست" يوم الأربعاء، ١٦ يوليو، تقريراً حول “مراقبة الانترنت في الخليج” وأشار إلى أنّ الإنترنت أصبحَ في الخليج من أهم وسائل الإعلام الاجتماعي بالنسبة للنّشطاء الإصلاحيين، وخاصة في ظل أنظمة القمع الموجودة في الخليج.
وردّاً على ذلك، قالت الصّحيفة، بأنّ الحكومات سعت إلى قمع النّشاط على الإنترنت، أو استغلاله لجمع معلومات عن المعارضين. وتقول الصّحيفة بأن منظمة “سيتيزن لاب” Citizen Lab (تورينتو، كندا) قالت، في ٢٤ يونيو الماضي، بأنها رصدت عمليات تجسّس متخصصة تُستخدم في السعودية، وهو أمر رفضت السلطات السعودية الإقرار به.
البرنامج المعروف باسم جهاز التحكم عن بُعد (RCS)، يمكن أن يقتحم الهواتف النقالة، وإعطاء الحكومة الفرصة للوصول إلى جميع المعلومات الخاصة للمستخدم، وما إذا كان قد بدأ في النشاط الإلكتروني أو تواجد عبر الإنترنت، وتاريخ الدخول. وعلى عكس برامج المراقبة الأساسية، فإنه يمكن ل RCS أيضا تحويل الجهاز إلى أداة رصد عن طريق السيطرة على الكاميرا والميكروفون، ودون أن يلاحظ المستخدم.
منظمة سيتيزن لابو وهيومن رايتس ووتش، بحثا في هذه القضية، وهناك اعتقاد بأن الحكومة السعودية تستخدم هذا البرنامج خاصةً لرصد النشطاء في محافظة القطيف في المنطقة الشرقيّة، حيث انطلقت احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ثلاثة أعوام.
تقول منظمة “سيتيزن لاب” بأن هذا البرنامج التجسسي كان يتنكّر عبر تطبيق إخباري مزيّف باسم “القطيف اليوم”، وبمجرد تحميله يتم تثبيت برامج التجسس على الجهاز.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه العمليات الخاصة بالمراقبة والتجسس في الخليج. ففي أكتوبر 2012 كانت هناك برامج مماثلة معروفة باسم FinFisher، والمصنعة من قبل شركة Anglo-German company Gamma والتي أُستخدمت في رصد المعارضين البارزين في البحرين. علماً أن منتجات غاما تُباع فقط للحكومات.
وحتى وقت قريب، كانت تُستخدم هذه التكنولوجيا فقط من قِبل الحكومات التي لها تاريخ طويل من الخبرة في التجسس، مثل روسيا، كما يقول بيل Marczak من، البحرين ووتش، وهي منظمة غير حكومية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إلا أنه “الآن بات لأي حكومة مستعدة لإنفاق مئات الآلاف من الدولارات أن تحصل على هذه الأدوات الخاصة بالقرصنة وتوفير التدريبات التي تحتاجها”، كما تقول سينثيا وونغ، من وحدة البحوث الخاصة بانتهاكات الانترنت في هيومن رايتس ووتش.
ويقول ناشط سعودي، لم يكشف عن هويته، بأن النشطاء هم اليوم أكثر عُرضة للملاحقة، ومن أي وقت مضى، ويتزايد إدانتهم لاستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي. وهو واقع يجعل معظم الناشطين على الإنترنت يلجؤون لاستخدام الأسماء المستعارة على تويتر أو فيسبوك.
إلا أن الإمارات العربية، كما تقول هيومن رايتس ووتش، تلجأ إلى وسائل تكتيكية، من قبيل الكشف عن هويّات المستخدمين عن طريق تسجيل عنوان الإنترنت وموقع التسجيل.
وفي حين أن الوضع القانوني لشراء برامج التجسس وتصديرها غير واضح تقريباً في القانون الدولي، إلا أن مقدّمو هذه البرامج يقولون بأنه يتم بيعها للحكومات بناءاً على “أغراض مشروعة”، إلا أن النشطاء يؤكدون بأن الحكومات تنتهك القوانين المحلية باستعمال هذه البرامج لأغراض سياسية في أغلب الأحيان، ويقول النشطاء بأن الشركات التي تُصدِّر هذه البرامج للحكومات القمعيّة يجب أن تكون خاضعة للمساءلة.
