اعتقال الشيخ محمد الحيدر في المطار أثناء مغادرته المملكة

السعودية / نبأ – أقدمت السلطات الأمنية السعودية في مطار الملك فهد الدولي على اعتقال رجل الدين “محمد عبد الهادي الحيدر” مساء الأحد الماضي أثناء مغادرته البلاد متوجها إلى جمهورية إيران الاسلامية.

الشيخ الحيدر متزوج ولديه 3 أولاد وبنتين، وهو مقيم في إيران منذ أكثر من عشر سنوات لتحصيل العلم الديني، ويتردد على البلاد في أوقات الإجازات.

وعلم “مركز أمان لمراقبة حقوق الانسان "من مصدر أهلي أن الشيخ “الحيدر" منع من الرعاية الطبية حيث رفضت السلطات تلبية طلبه بالحصول على أدويته اللازمة.

وأكد المصدر تعرض الشيخ “الحيدر” وابنه “حسن” ذو الـ 17 عاما قبل 4 أشهر من العام الجاري إلى الاحتجاز، ومصادرة كافة أجهزتهما الإلكترونية أثناء استقبال أسرة الشيخ الحيدر له عند وصوله إلى مطارالدمام قادماً من الجمهورية الايرانية، ولا تزال بعض الأجهزة التي تعود ملكيتها إلى الشيخ الحيدر، في حوزة الجهات الأمنية دون إيضاح الأسباب.

عائلة الشيخ الحيدر أبدت حالة من القلق والمخاوف على مصير ابنها نظراً لعدم سماح السلطات لهم بزيارته ومعرفة ظروف احتجازه أو التهمة التي اعتقل بسببها.

وسبق أن تلقت عائلة “الحيدر اتصالا بعد 3 أيام من اعتقال ابنها حيث أخبرهم أنه معتقل في سجن مباحث الدمام.

وأكد نشطاء محليون أن الشيخ الحيدر لم يكن له أي نشاط سياسي أو صلة بـالحراك المطلبي الذي انطلق في فبراير 2011 واستمر لأكثر من 4 سنوات متتالية.

ومن جهة أخرى، لا تزال قضية المحتجزين "الشبان الثلاثة" محمد اللويف 18 عاماً، أيمن آل سلام 29 عاما، وهيثم المطرود 33 عاما، يلفها الغموض بعد اعتقالهم من قبل السلطات البحرينية وإبقائهم لعدة أيام في سجن الجوف دون إعلام أهاليهم، حيث قامت بتسليمهم إلى السلطات السعودية التي لا تزال تحتجزهم حتى ساعة كتابة هذا التقرير في سجن المباحث الواقع على طريق الدمام ـ الرياض.

ووفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها الحكومة السعودية، فإن منع الشيخ الحيدر من الرعاية الطبية التي يحتاجها تعد انتهاكاً حقوقيا ومخالفة قانونية دولية.

وكما يحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات، ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية وتوفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 من المادة الأولى تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع.

الجدير بالذكر أن سلطات دول الخليج يوجد بينها اتفاقيات أمنية تقضي باعتقال وتبادل تسليم النشطاء والمعارضين السياسين، وهي اتفاقيات طالما ما رستها السلطات الأمنية ي مطاردة النشطاء الحقوقيين والسياسيين وتقييد حرية الحركة والسفر ومصادرة حق التعبير السلمي عن الرأي.
(مركز أمان لمراقبة حقوق الإنسان)