هل تنتقل الرياض من سياسة “المناصحة” إلى سياسة الإعدام

السعودية / نبأ – مع إعلان السلطات السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحقّ اثنين من تشاد بتهمة الإرهاب، دشّن المواطنون هاش تاغ تحت عنوان: السعودية تنفذ حدّ القصاص في إرهابيين.
الحدث الأوّل من نوعه منذ عشرين عاماً دفعَ المواطنين لدفع العديد من التساؤلات بشأن الإرهاب الذي يُثقل كاهل المملكة، ولاسيما بعد العمليات الأخيرة التي ضربت المساجد. كما أن المدونين تساءلوا ما إذا كانت هناك خطة حقيقية لدى السلطات لتطويق الإرهاب التكفيري، متسائلين ما إذا كانت السلطات ستُعلن سياسة المناصحة وتتجه إلى سياسة الإعدامات.
يُشار إلى أن السلطات أعدمت ثلاثة سعوديين في يونيو من العام ألف وستة وتسعين من المتأثرين بزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، حيث أدينوا بتفجير مبنى سكني يقطنه عسكريون أميركيون في الرياض.
ورغم أن أن عدد الموقوفين في قوائم المتهمين أو المحكوم عليهم بتهم متشددة بلغ نحو 4073 شخصا إلا أن السعودية طوال الأعوام العشرين الماضية لم تنفذ أي حكم بالإعدام بحق أشخاص أدينوا بارتكابهم أعمال إرهبية قبل أن تعدم التشاديين الخميس العشرين من أغسطس الجاري.
وتضم السجون السعودية المئات من المعتقلين والمحكومين من أعضاء تنظيم القاعدة ممن تورطوا في المشاركة أو تنفيذ تفجيرات وقعت في مجمعات سكنية، لكن محاكمة هؤلاء لم تبدأ إلا منذ عامين، بينهم القيادي في “القاعدة” نمر البقمي، الذي اقتحم برفقة ثلاثة آخرين في 2004 مجمعا سكنياً يقطنه أجانب في مدينة الخبر شرق البلاد، ونحر بيده عدداً من الأشخاص قبل أن يصاب ويتركه رفاقه خلفهم ظناً أنه قُتل، ليبث التنظيم بعدها عبر مواقع “جهادية” وصيته، ويثني في بيان مطول عن تفاصيل العملية على ذبح البقمي للكفار وشجاعته في مواجهة جنود الطواغيت بحسب تعبير البيان.