السعودية/ نبأ- أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمًا سعوديًا وأصدرت بحقه حكمًا ابتدائيًا بسجنه خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه بعد ثبوت إدانته في اشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيًا في العوامية.
وجاء في مقتضيات الحكم، أن المتهم سعى للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية من خلال اشتراكه مع أحد جيرانه (مطلوب أمنيًا) وامتثاله لتوجيهاته في تنظيم تجمعات مثيري الشغب بالعوامية في محافظة القطيف، ورفع اللافتات وإغلاق الشوارع وارتباطه عن طريقه بعدد من المطلوبين أمنيًا وتواصله معهم لتنظيم تلك التجمعات واستمرار علاقته بجاره المذكور بعد إعلان اسمه مطلوبًا أمنيًا بقضاء احتياجاته الشخصية وتحذيره من السيارات الغريبة التي تمر بالحي الذي يسكن فيه مختبئًا عن رجال الأمن وتستره على ذلك. كما أدانته المحكمة أيضًا بإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر جهازه (بلاك بيري) مع عدد من المطلوبين أمنيًا بقصد تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات بمحافظة القطيف، وإدلائه بأقوال كاذبة للجهات المختصة، وفق بيان المحكمة.
وقررت المحكمة تعزيره لما أدين به بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
ويتهم الشيعة- يتركزون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط- السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصًا في المراتب العليا.
وسبق أن شهدت العوامية تظاهرات تزامنًا مع احتجاجات البحرين في فبراير 2011، زادت حدتها بعد تدخل قوات سعودية ضمن قوات درع الجزيرة لإخماد الاحتجاجات في البحرين.