السعودية/ نبأ- كشف تقرير نشرته "صحيفة عكاظ"، اليوم الخميس أن مداولات بين الجهات المختصة في السعودية تدور حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها.
ونقلت الصحيفة، عن مصادرها أن هذه الخطوة تأتي لتلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام.
وذكرت المصادر أنه سيستثنى من دفع رسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية، سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري لكي يحول تلك الأراضي إلى موقع سكني.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مارس/آذار الماضي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، ووافق على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، هي مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.