أخبار عاجلة

“أنصار الله” ترمي كرة الحل السياسي في ملعب السعودية في ظل خلافات بين بن نايف وبن سلمان

اليمن / نبأ – مفاوضات جديدة تشهدها الساحة اليمنية، تستضيفها عمان، حيث لعب السفيران الاميركي والبريطاني دوراً مباشراً في إطلاق محادثات، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، أفضت الى طلب عودة ولد شيخ الى المنطقة، في وقت ينجح الجيش اليمني واللجان الشعبية في هجمات نوعية وواسعة النطاق داخل الاراضي السعودية، مع حصول مواجهات قاسية في مناطق قريبة جداً من مدن مأهولة بالسكان، أبرزها نجران وجيزان.

ووفقاً لما كشفه مصدر دبلوماسي عربي في مسقط لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن الاميركيين والاوروبيين واجهوا معضلة مزدوجة: الاولى، تقول بأن خطر تمدد «القاعدة» جنوباً بات حقيقة، وأنه يصعب توقع احتوائه. والثاني، مباشرة الحوثيين هجمات نوعية تقود الى السيطرة الكاملة على مناطق عدة من جنوب السعودية، وصولاً الى الطريق المؤدي الى الرياض.

وبناءً عليه، سارع الاميركيون الى إبلاغ ولد شيخ أن هناك أفقاً، وتم على هذا الاساس عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية في مسقط والرياض، قبل الاتفاق على عقد اجتماع موسع، يشارك فيه جميع الاطراف، ويحضر فيه، وللمرة الاولى، مندوبون عن أنصار الله وعن الجيش السعودي في الغرفة نفسها.

ووفقاً لـ"الأخبار"، حاول ولد شيخ إقناع وفد «أنصار الله» بضرورة وقف العمليات العسكرية عبر الحدود، مقابل وقف التصعيد، لكن الجواب كان واضحاً في أن هذه العمليات هي جزء من الحرب، وأن وقفها مرتبط بوقف الحرب بصورة نهائية. ثم أبلغ عبد السلام ولد شيخ الاجوبة الايجابية على كل ما طلبه، وهو انتقل مرتاحاً الى جدة، موافقاً على أن الكرة صارت في ملعب السعودية.

وأضافت المصادر أن الوثيقة النهائية المعدلة تحتوي على ضمانات دولية واضحة، وتابعت أن الأمم المتحدة تبنت الوثيقة عبر مبعوثها إلى اليمن وتنتظر تجاوب الرياض مع مساعيها.

وما زاد في قلق الوسطاء، وفقاً للأخبار أن «أنصار الله» أبلغوا كلّ من يعنيه الامر أن ما وافقوا عليه الآن، سوف لن يكون متوافراً بعد معركة مأرب، سواء ربحها العدوان أو خسرها.

وبانتظار الساعات الـ48 المقبلة، فإن الوضع الميداني لا يزال هو الاساس. وبينما تواصل قوات العدوان متحالفة مع ميليشيات موالية حشودها ومحاولة اقتحام مأرب وتعز، تقوم قوات الجيش واللجان الشعبية بتعزيز جاهزيتها للمواجهة، وإعداد خطط لتصعيد من نوع خاص على طول الحدود مع السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى ظهور خلافات بين ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان حول طريقة التعامل في المرحلة المقبلة، حيث يصرّ بن سلمان على مواصلة الحرب، بينما أعرب بن نايف عن خشيته من تدهور يتجاوز الساحة اليمنية.

وقالت قناة "الميادين" أن أهم بنود ورقة المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة توافقياً، لتمارس مهامها كحكومة تصريف اعمال لفترة لا تتجاوز الشهرين، وتنفيذ جميع الأطراف لكلّ بنود القرار ألفين و مئتين وستة عشر، كما نقلت عن مصادر، إن حركة "أنصار الله" ابدت مرونة حيال عودة حكومة بحاح كحكومة تصريف اعمال وليس عودة هادي، كما ابدت أيضاً مرونة حيال بند تنفيذ جميع القرارات الدولية بما فيها 2214 من قبل كل الأطراف، بهدف التوصل الى حلّ للصراع.

وقالت مصادر خاصة للقناة إن حركة "أنصار الله" وافقت على الوثيقة التي قدمها ولد الشيخ بصيغتها النهائية بعد مناقشتها وتعديلها، وأن وفد الحركة في مسقط ينتظر قرار هادي والرياض بالنسبة للصيغة النهائية للوثيقة.

• النقاط الواردة في الورقة:

أولاً: الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين.

ثانياً: وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والميليشيات المسلحة من المدن وفقاً لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداريي. ويرفع الحصار البري والبحري والجوي.

ثالثاً: الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة.

رابعاً: احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك المواد التي تتعلق بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص التي وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود.

خامساً: تعود حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح المشكلة بشكل توافقي لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 60 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور.

سادساً: استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بواسطة الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن.

سابعاً: تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.