قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قتل باسم القانون، بهذه العبارة وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام القضائية في السعودية.
وفي تقرير لها أشارت المنظمة إلى أن من سمتها الدولة الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، تملك نظاماً قضائياً يقوم على منح سلطة تقديرية واسعة للقضاة، من غير أن تقيدها نصوص قانونية مكتوبة.
الإستنسابية المعطاة للقضاة السعوديين تنطوي بحسب العفو الدولية على محذور أن تؤدي إلى إصدار أحكام تعسفية. وسلطت المنظمة الدولية الضوء على المخالفات الجسيمة التي تشوب النظام القضائي في المملكة وتطيح بضمانات العدالة للمتهمين، كغياب حق الحصول على محام أو محاكمة علانية، وانتزاع الإعترافات تحت التعذيب، والمحاكمات المقتضبة.
ما تطرق إليه تقريرالمنظمة من جزء يسير من عيوب تشوب النظام القضائي السعودي، كان منطلق استنفار للنظام، واستبسال في الدفاع عن مظاهر الفساد والتخلف في القطاع الذي يفترض به أن يكون مرفقاً لتحقيق العدالة في البلاد.
من أوكلت به مهمة الدفاع عن القضاء السعودي، أعاد هذه المرة اللازمة المعتادة، وكما في كل مرة ظهرت شماعة تطبيق الشريعة الإسلامية.
بل وذهب البعض وفق ما تنقل الصحف المحسوبة على النظام إلى تفسير تقرير المنظمة الحقوقية، بأنه نابع من شدة عداء بعض الحاقدين على الإسلام.
شيطنة جميع المنتقدين أو الداعين لإصلاح القضاء في المملكة، لن يفلح في التستر على مظاهر التسييس والأحكام المتخلفة التي تسطر في المحاكم، والتي تكاد تكون القاعدة لا الإستثناء، في دولة تعج سجونها بمئات المدانين بالخروج عن طاعة ولي الأمر.
