السعودية / نبأ (تقرير خاص) – تصر المملكة السعودية على تلميع ما يسمى "مؤتمر عمان لدعم الثورة وإنقاذ العراق" الذي انعقد في العاصمة الأردنية يومي الخامس عشر والسادس عشر من يوليو الجاري.
وعلى الرغم مما أثبته المؤتمرون من ميول طائفية وتقسيمية معادية لوحدة بلاد الرافدين وأمنها واستقرارها، يواصل آل سعود دفاعهم عن لقاء عمان ويهاجمون السلطات العراقية على خلفية موقفها الرافض له.
لا تكف الآلة الدعائية التابعة لآل سعود عن ترديد معزوفتها حول تعمد حكومة بلاد الرافدين تشويه صورة ثوار العشائر، آخر مقطوعاتها في هذا المجال إتهامها السلطات العراقية بالتضييق على المعارضين وابتزاز الأردن. هكذا جددت المنابر السعودية سرديتها الخاصة حول أحداث العراق وارتداداتها، بكل الوسائل أرادت دحض ما أكده المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قاسم عطا عندما قال: إن أغلب الشخصيات العراقية التي حضرت مؤتمر عمان مؤخرا مطلوبة للقضاء. حقيقة اجتهدت الأبواق السعودية في الإلتفاف عليها مكررة روايتها عن الدور المضخم لتنظيم ما تسمى الدولة الإسلامية في أحداث المحافظات الغربية.
ولم يعجب الحكام السعوديين استدعاء وزارة الخارجية العراقية سفيرها في العاصمة الأردنية للتشاور حول لقاء عمان وإطلاق الإعلام الحكومي حملة مضادة للمؤتمرين. بالنسبة إليهم، المملكة الهاشمية بريئة من أية مشاركة في تنظيم المؤتمر أو استضافته أو تبنيه، براءة تبدو غير مقنعة إلى أبعد الحدود في منطقة متخمة بالتقاطعات. لكنها سياسة الكيل بمكيالين السعودية، سياسة تمنح المملكة ما لا يحق لغيرها، قد يسحب آل سعود سفراءهم، قد يقطعون العلاقات السياسية والدبلوماسية، قد يبنون جدرا عازلة، قد يغلقون الحدود، كل ذلك إنتقاما ممن سولت له نفسه منافستهم على أرض ليست لهم. أما أن تضغط الحكومة العراقية على عمان وتلوح بقطع تصدير النفط إليها بسعر تفاضلي فهذا هو الجرم بعينه. جرم يرى فيه المسؤولون العراقيون خطوة ضرورية لحماية مصالح بلادهم الحيوية وتوقيف الدول المشاكسة عند حدها وملاحقة المتآمرين على العراق وشعبه والساعين في العودة بالبلاد إلى حقبة النظام السابق على حد تعبير قاسم عطا.
ولا تتوقف الماكينة الإعلامية السعودية عند حد في دفاعها المستميت عن حارث الضاري وبشار الفيضي وناصر الجنابي وأحمد الدباش وصباح العجيلي وغيرهم من فلول البعث، هؤلاء هم القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية والعمود الفقري لحركة الكفاح وفق توصيف المنابر السعودية، وما اجتماعهم في عمان إلا خطوة على طريق بلورة هيكل موحد وإنشاء كيان تنظيمي واختيار قيادة مدنية وعسكرية وتخليص انتفاضة العشائر من وصمة الإرهاب وانتزاع الإعتراف الدولي بها.
هذا ما يقوله آل سعود، أقوال تكفي لدحضها جرائم تنظيم داعش المتلاحقة بحق مسيحيي الموصل، هنا يحكم الإرهابيون بأمرهم وفي المملكة الهاشمية فلول تحاول امتطاء الموجة واستغلالها بما يفيد آل سعود ومشروعهم القائم على التقسيم أو اللامركزية الإدارية وفق آخر الصرعات السعودية لحل الأزمات الإقليمية.