الشيخ علي سلمان: أشد على أيدي المطالبين بالديمقراطية والحرية والمساواة الاستمرار في نضالهم السلمي

البحرين / نبأ – أكّد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية سماحة الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الديمقراطية في البحرين، من داخل السجن، أنه "سيبقى يطالب بحق شعبه في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية متمسكاً بالسلمية حتى ينتهي احتكار السلطة في البحرين"، وأضاف: "أشد على أيدي المطالبين بالديمقراطية والحرية والمساواة الاستمرار في نضالهم السلمي من أجل الاصلاح الجذري والجاد".

وفي تغريدات له عبر "تويتر"، قال الشيخ سلمان "استشعر ومعي هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية العالمية أن محاكمتي لا تتوفر على أدنى درجات المحاكمة العادلة"، مضيفاً "أنا سجين رأي لم يمكن من الدفاع عن نفسه ولم تمكن هيئة الدفاع عني من تقديم دفاعها".

وتابع الشيخ سلمان: "لم تتمكن هيئة الدفاع ولا أنا في مرحلة التقاضي الأولى من الحصول على المحاكمة العادلة، ويبدو الوضع أسوأ ونحن في مرحلة الاستئناف، حتى الآن.. تم رفض جميع طلبات الدفاع في جلسه الاستئناف الاولى مما يجعل عمل المحامين مشلولاً".

ولفت الشيخ سلمان الى أنه "منذ صدور الحكم الأولي حصلت على ساعتين فقط مع المحامين دون حقي حتى في استخدام القلم خلال هذه الساعتين"، موضحاً أنّ "الوقائع تقول أنه رفض طلبي من هيئة السجن والمحكمة حتى في تبادل أوراق صغيرة مكتوبه بيني وبين هيئة الدفاع من أجل التحضير للمحكمة".

وأردف الشيخ سلمان "الوقائع هي أني لم أتمكن من الحصول على أوراق قضيتي ولم أستطع أن احصل على مسودة مرافعتي الشخصية ولا مسودة هيئة الدفاع".

تجدر الاشارة الى أن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، كانت قد طالبت السلطات الخليفية في البحرين باطلاق سراح زعيمي المعارضة المسجونين ظلماً، الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف والتفاوض معهما بشأن اجراء اصلاحات سياسية في الدولة، حيث قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي الموسسة: لقد دأب سلمان وشريف على تأييد الإصلاح السياسي السلمي، والمفروض أن يكونا علي مائدة التفاوض مع حكومة البحرين لا أن يقبعا خلف القضبان ،وأضاف: علي البلدان التي تقول إنها تدعم عملية الإصلاح في البحرين أن تدلي بهذه النقطة علنا.

وكانت السلطات الخليفية اعتقلت الشيخ علي سلمان في 29 كانون الأول 2014، وبقي رهن الاحتجاز حتى الـ 16 من حزيران 2015 ، حيث أدانته المحكمة الكبري الجنائية الرابعة في البحرين بثلاث تهم تتعلق بحرية التعبير، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.