في ظل عجز الميزانية.. “سياسة تقشفية” سعودية لتقليص الإنفاق الحكومي

السعودية / نبأ – بدأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية 20%، بسبب تراجع عوائد النفط.

ونقلت صحيفة “رأي اليوم” عن مصادر اقتصادية خليجية مطلعة، أن ابرز الخطوط العريضة لهذه السياسة التقشفية تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما الغائه كليا، ودراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة إلى الأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم البدء بهذه الإجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ونشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية في عددها الصادر الجمعة مضمون رسالة بعث بها الملك السعودي إلى وزير المالية نحمل عنوان “سري للغاية” في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية.

وتنص الرسالة على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها.

وتنص أيضا على وجوب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.

ومن المتوقع ان يتم تجميد البناء في حي الملك عبد الله المالي الذي كان من المقرر ان يكون الاضخم في منطقة غرب اسيا.