سلطات البحرين تمارس التسويف في محاكمة الشيخ سلمان.. والوفاق تعتبرها باطلة وتفتقر لمعايير العدالة

البحرين / نبأ – أرجئت السلطات القضائية في البحرين محاكمة زعيم المعارضة السلمية والديمقراطية في البحرين الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان إلى ۱۲ تشرين الثاني المقبل لتقديم مرافعة النيابة، فيما اعلنت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان رفضها جميع التهم الموجهة إلى الشيخ سلمان وطالبت بالإفراج عنه.

والمحاكمة التي جرت امس الاربعاء شهدت طرد عضو هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان محسن العلوي من القاعة، واستماع هيئة المحكمة لمرافعة باقي أفراد هيئة الدفاع، حيث كان من المفترض أن تبتّ في طلبات الدفاع نهاية الجلسة، إلّا أنها قرّرت إرجاءها إلى الشهر المقبل.

وذكرت مصادر هيئة الدفاع أن الأخيرة رفضت جميع التهم الموجهة إلى الشيخ سلمان وطالبت بالإفراج عنه.

وعُلم من مصادر الهيئة أن الشيخ سلمان رفض أمام محكمة الاستئناف جميع التهم الموجهة إليه وأكد تمسك المعارضة بالخيار السلمي، وقال إن "المجتمع الدولي نظر إلى قضيتي والعالم أصدر حكمه بعدم تصديق التهم السياسية والكيدية"، مضيفا "كنا ولا زلنا على استعداد للدخول في حوار كمعارضة.. سأستمر في العمل السياسي السلمي حتى التحول نحو الديمقراطية"، وتابع "واجبي الوطني يدعوني لإيجاد حلول للأزمة عبر الحوار".

وكانت السلطات قد عرقلت زيارة هيئة الدفاع للشيخ سلمان، حيث منعتها من تسليمه أية ورقة قبل عرضها على إدارة السجن، وأكد المحامي بأنّ ذلك "خلافا للقانون".

وفي سياق متصل، أجّلت المحكمة اول أمس الثلاثاء محاكمة القيادي في جمعية "الوفاق" مجيد ميلاد، إلى 27 تشرين الجاري،وأوضح الشملاوي أنّ" التأجيل جاء لتمكين ميلاد من لقاء هيئة الدفاع وتقديم المرافعة".

من جانبها، اعتبرت جمعيّة الوفاق أنّ محاكمة الاستئناف، باطلة وتفتقر لأبسط معايير العدالة، وذلك وفق المعايير الدوليّة ونظرة المنظّمات الدوليّة والحقوقيّة، التي طالبت بإسقاط التهم عن الشيخ سلمان، بعد أن ثبت بالدليل بطلانها وكيديّتها، والإفراج عنه باعتباره سجين رأي.

وقالت الجمعيّة التي تعد كبرى حركات المعارضة في البحرين في بيان، أنّ جلسة المحاكمة شهدت طرد عضو هيئة الدفاع المحامي محسن العلوي، كما شكا أعضاء هيئة الدفاع من إعاقة عملهم، ومحاولات هتك خصوصيّة العلاقة بين المحامي وموكّله، فضلًا عن رفض عرض مقاطع الفيديو أمام المحكمة، رغم أنّها الدليل على كيديّة الاتهامات، ما يجعل المحاكمة فاقدة لمعايير العدالة.

وأشارت الجمعيّة إلى تأكيد الشيخ سلمان للمحكمة استعداد المعارضة للدخول في حوار، والاستمرار في العمل السياسيّ السلميّ حتى التحوّل نحو الديمقراطيّة، مضيفا أنّ من الواجب الوطنيّ إيجاد حلول للأزمة عبر الحوار.