قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- أعلنت وزارة الداخلية، إحصائيات جديدة عن الحسابات البنكية المشتبه فيها في تمويل الإرهاب قدرت بـ2285 حساب.
وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أمس الخميس، إن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت خلال عام 2014 "126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق".
وأضافت أن "61 في المئة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، في حين أن 31 في المئة من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين".
وكشفت الوزارة عن تلقي التحريات المالية خلال العام الماضي "2240 بلاغا عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، ثم إحالة 136 منها للتحقيق".
وأوضحت أن "88 في المئة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية".
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتحريات المالية "تقدمت بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب".
وقامت التحريات المالية، أيضا، "بدراسة 2285 حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثمان قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال".
وأشارت الوزارة كذلك إلى أن التحريات المالية تلقت "143 طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب. وتقدمت بست طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب".
وأضافت الوزارة "تلقت التحريات المالية 245 طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، كما تقدمت بـ82 طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال".
يذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات الأمنية سابقا) تختص في تلقي ومعالجة البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا إلى نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال.
