فساد ومحسوبية في صفقات التسلح السرية

السعودية / نبأ – حققت السعودية “أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت سبعة عشر بالمئة بين عامي 2010 و2015″ وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي نُشر الخميس التاسع والعشرين من أكتوبر.
ونبهت المنظمة إلى أن “العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية”. ولفتت إلى أن “كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأي رقابة”.
وقالت بأن كبار الأمراء في المملكة السعودية يتمتعون باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها” وأكدت أنهم “استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم”.
وأشارت إلى أن “الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف”. وقالت أن “التعتيم” الذي تفرضه دول المنطقة على قطاع الدفاع سهّل “حركة الأسلحة عبر الحدود”.
وذكرت في هذا السياق أن السعودية “واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل”.
وأوضحت أن السعودية اشترت في 2013 “كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا نيابةً عن المتمردين المناهضين للحكومة في سوريا” ومولت في 2014 “شراء ما قيمته 2 مليار دولار أمريكي من الأسلحة الروسية نيابةً عن حكومة مصر”.
المنظمة أوضحت ازدياد ما وصفته بالإنفاق العسكري “السري” في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على التسليح في 2014.
وقالت بأن “هناك مبلغ 120 مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع”.
ولفتت المنظمة إلى أن “الصراع” في الشرق الأوسط و”القتال” في سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو “الأسرع في العالم” بميزانيات دفاع دول المنطقة.