الإمارات / نبأ – أوقفت السلطات الليبية في الخامس من نوفمبر إماراتيا يجري التحقيق معه حاليا للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس.
وقال مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور إن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات يدعي أنه رجل أعمال، وأنه فُصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة ثلاثين دقيقة.
وأشار إلى أنه سيُحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي إخضاعه للمحاكمة.
وسبق وزار الإماراتي الموقوف ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وقد وصل إلى طرابلس في زيارة ثالثة يوم السادس والعشرين من اكتوبر عبر مطار معيتيقة، آتيا من مطار طبرق.
ولم تتواصل ليبيا مع السلطات الإماراتية حول هذا الشأن إلا أن المسؤول الليبي أشار إلى أن شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه.
بدورها سارعت دبي وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء بالتغريد على حسابها في تويتر نافيةً أي علاقة لها بالمعتقل وقالت إنه فصل من صفوفها قبل خمسة أعوام لأسباب أخلاقية.
وأكد اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة.
وأضاف أن الشخص الموقوف كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب انتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحُكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010.
وتخضع طرابلس منذ أكثر من عام لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”. وتتهم هذه السلطات الإمارات بدعم الحكومة المناوئة لها والمعترف بها دوليا في شرق ليبيا، بالمال والسلاح.