قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قالت منظمة العفو الدولية أن فريقاً عاملاً من خبراء الأمم المتحدة خلُص إلى أن السلطات السعودية تحتجز تعسفاً تسعة ناشطين سلميين مشيراً إلى أنّ ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مضيفةً أن الرأي الاستشاري الصادر عن الفريق لهو خير دليل يدين السعودية ويثبت استخفافها بحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة أمس الثلاثاء في تقرير المملكة للإفراج عن الناشطين التسعة الذي تعتبرهم "العفو" سجناء رأي، دون أي شروط، وتتضمن مجموعة سجناء الرأي هذه ستةً من أعضاء جمعية "حسم_إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان في البلاد_ والمدون السجين رائف بدوي، ومحاميه المدافع عن حقوق الإنسان وليد ابو الخير، وفاضل المناسف عضو مركز عدالة لحقوق الإنسان الذي تم حله.
واعتبر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، جيمس لينش، في تعليق له أنّ "السلطات السعودية تصر على إساءة استخدام قوانينها المبهمة من أجل حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين من حريتهم، ومنعهم من التمتع بحقهم الأساسي المتعلق بحريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنّ احتجاز وحرمان الناشطين التسعة يخالف عدداً من مود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف جيمس لينش قائلاً: "بوصفها إحدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تزعم السعودية أنها تراعي وتصون أسمى معايير حقوق الإنسان، ولكن يوفر هذا القرار الأممي دليل إدانة يثبت مدى استخفافها بحقوق الإنسان والحراك المرتبط بهذه الحقوق. كما يزيل القرار الأممي الغشاوة من على العيون ويوضح بأن السعودية لا تمتلك أدنى درجات الاحترام للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع".
واختتم لينش تعليقه بالقول إنه "بدلاً من معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات صوت المدونين والمحامين، يجدر بسلطات المملكة العربية السعودية أن تتصدى للهوة الآخذة بالاتساع بين سجلها المخزي في حقوق الإنسان ومسؤولياتها المترتبة عليها كإحدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان".
ودأبت السلطات السعودية على شن حملة شرسة لقمع الناشطين السلميين في إطار ما أسماه فريق الخبراء "الانتقام منهم على ما يقومون به من عمل في مجال صون حقوق الإنسان والدفاع عنها" ضمن إطارٍ من "الانتهاكات المنهجية والخطيرة للمعايير المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة".
ودعا الفريق الأممي السلطات السعودية إلى المبادرة "دون تأخير إلى اتخاذ الخطوات الضرورية التي تكفل تصويب الأوضاع"، وناشدها تحديداً "القيام فوراً بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق لهم جراء هذه المظالم".
كما أهاب الفريق الأممي بالسلطات السعودية المبادرة إلى المصادقة على العهد الدولي الخصا بالحقوق المدنية والسياسية.
يذكر أنّ المملكة السعودية التي تشتهر في إنتهاكها لحقوق الإنسان، عيّنت قبل مدة في رأس هرم مجلس حقوق الإنسان، حيث تم انتخاب سفيرها لدى الأمم المتحدة، فيصل بن حسن طراد، رئيساً للجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم الإنتقادات المستمرة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بسبب إنتهاكات جسيمة لتلك الحقوق سواء على الصعيد الداخلي الخاص بملف الحريات وكذلك على المستوى الخارجي كالتدخل في البحرين والحرب ضد اليمن. ويشير المراقبون إلى أنّ ذلك جعل المملكة ذات السجل الأسوأ في العالم تترأس اللجنة المسؤولة عن رصد مدى امتثال الدول الأطراف في المجلس لالتزاماتها التعاهدية.
