السعودية في المرتبة الثالثة في «تقرير الشفافية» بالمطالبة بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر»

السعودية / نبأ – أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في «تقرير الشفافية» الذي يصدره كل نصف عام، أمس (الخميس)، أن عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر» ارتفع، خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) 2014، بنسبة 46 في المئة،

مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013. وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من العام الحالي 2058 طلباً، منها 1257 طلباً من حكومة الولايات المتحدة، تليها اليابان بـ192 طلباً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ189 طلباً.

وذكر المقر الرئيس لـ«تويتر» في لوس آنجليس بولاية كاليفورنيا أن معظم الطلبات التي تقدمت بها الحكومات تتعلق بتحقيقات جنائية. وعزا تزايد الطلبات الحكومية إلى التوسع الدولي المستمر لخدمة «تويتر».

وتلقى موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المذكورة 432 طلباً حكومياً بإزالة حسابات أو تجميدها، من نحو 31 دولة. وجاءت تركيا على رأس هذه البلدان،بـ186 طلب إلغاء.

وأوضح «تقرير الشفافية» أن تركيا بررت أكثر من 60 طلباً بـ«انتهاك الحقوق الشخصية وتشويه سمعة مواطنين ومسؤولين حكوميين». ويشير التقرير إلى أن شركة «تويتر» تلقت خلال الفترة المذكورة أكثر من 9 آلاف إنذار في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأثر ذلك في نحو 10 آلاف حساب، وأدى إلى حجب 30 ألف «تغريدة» و15 ألف صورة ومقطع مرئي.

ويحظى تويتر بشعبية كبيرة بين السعوديين وأثار جدلا واسعا حول موضوعات دينية وسياسية في الوقت الذي تتصاعد الحملة في المملكة ضد النشطاء عبر الإنترنت إلى مستويات مقلقة للغاية في الأشهر الأخيرة.

ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التهديدات والمضايقات وحملات التشهير في وسائل الإعلام، والاعتقال التعسفي، والسجن غير القانوني، والتعذيب وسوء المعاملة، وتلفيق القضايا. ويعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان على رفع مستوى الوعي حول الإجراءات التعسفية الأخيرة المتخذة ضد نشطاء الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

ويرى مراقبون أنّ المملكة هي صاحبة السّجل الأسوأ في مجال حقوق الإنسان.

(نبأ / وكالات)