سياسة تقشف في دول الخليج لمواجهة انخفاض أسعار النفط

السعودية / نبأ – شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحدّ من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءاتٍ يرى محللون إنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب.
ومن المتوقع ان تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح بأن يستمر شحّ إيرادات النفط أعواما.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.
وبحسب احصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس الست، من 182 مليار دولار في 2013، الى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية في 2009.
وفقد برميل النفط اكثر من خمسين بالمئة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تُقدَّر ب275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.
ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال اضيفت اليها تكاليف اخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.
وبادرت الامارات الى تطبيق خطوات اصلاحية في يونيو، عبر تحرير اسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في ابو ظبي، في ما يتوقع ان يوفر مئات مليارات الدولارات.
كما خصصت الامارات ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.
اما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط باسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الانفاق بنسبة 17 بالمئة، وهي في طور زيادة اسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.
وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع “غير الضرورية” ودراسة اصلاحات في مجال دعم اسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الادنى عالميا.
اما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت انها في طور دراسة اجراءات لتقليص الانفاق وخفض الدعم.
ويبلغ انتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الاجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا.