هيومن رايتس تدعو لتحقيق دولي في جرائم العدوان على اليمن

اليمن / نبأ – حول غارات التحالف غير القانونية في اليمن،وعدم التحقيق بها، أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريرا جديدا في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

التقرير أكد أن المنظمة أجرت بحثا ميدانيا في المحافظات اليمنية حيث جرى إستهداف بنايات سكنية وأسواق ومصانع ومسجد، حيث لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري.

المنظمة أكدت أن الولايات المتحدة تعد طرفا في النزاع باليمن، وأن واشنطن تلعب دورا مباشرا في تنسيق العمليات العسكرية، ما يجعل القوات الأمريكية طرفا متحملا لمسؤولية انتهاك قوانين الحرب.

وأوضح التقرير أنه بموجب قوانين الحرب لا يحق لأطراف النزاع إلا مهاجمة الأهداف العسكرية ما يجعل الهجمات التي تفتقر إلى أهداف عسكرية ظاهرة هجمات عشوائية.

المنظمة أعربت عن قلقها إزاء استخدام التحالف بقيادة السعودية لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة.

ودعت مجلس الأمن إلى تذكير جميع أطراف النزاع اليمني بأن من ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب قد يخضع لمنع سفر وتجميد أصول، ودعا المجلس لإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة في الإنتهاكات.
نائب المدير التنفيذي للمنظمة جو ستورك أبدى صدمته من عدم إستعداد التحالف لإجراء أي تحقيق حول الغارات الكثيرة التي يرجح أنها غير قانونية رغم أن إمتلاك التحالف السعودي لسلاح ودعم أميركي يلزمه بقوانين الحرب. ودعا ستورك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح التحقيقات التي رفضتها الأطراف المشاركة وعدم السكوت عن قتل قنابل التحالف للمدنيين.

وحول الدور البريطاني، أشارت صحيفة الإندبندنت إلى أن المملكة المتحدة قد تواجه إتهامات بجرائم حرب بسبب بيعها قذائف للسعودية إستخدمت في قتل المدنيين في اليمن.
وكشفت الصحيفة أن مستشارين لوزير الخارجية فيليب هاموند حذروا من تزايد المخاطر بسبب استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية التي إخترقت القوانين الدولية في حربها على اليمن.