العفو الدولية تصدر تقريرا يدين القبضة الأمنية في الكويت

الكويت / نبأ – سياسسة القبضة الحديدية: تجريم الانتقاد السلمي في الكويت .. هكذا عنونت منظمة العفو الدولية تقريرها الجديد الذي أطلقته الأربعاء في الكويت .. مطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأي فورا ومن دون شروط داعية إلى إنهاء كل الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي.
وأشارت المنظمة إلى أن أربعة وتسعين شخصا على الأقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم إما موقوفون أو يحاكمون بتهم شتى منها إهانة أمير البلاد أو المسؤولين البارزين في الدولة. معتبرة أن الإبقاء على معتقلي الرأي يهدد بتصاعد القمع السياسي في البلاد.
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع سجناء الرأي الكويتيين وقالوا إن ما لا يقل عن 626 كويتيا يواجهون إدانات قضائية بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
وأوضح نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن النائب السابق وأحد أبرز المعارضين مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن لعامين بتهمة إهانة الأمير، يواجه أيضا 94 ملاحقة جنائية. وأضاف إن عشرات المنتقدين السلميين أوقفوا وسُجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم وانتقاد مروحة واسعة من القمع.
ويوجه التقرير انتقادات لقيام السلطات بسحب الجنسية عن عدد من المعارضين البارزين، كالنائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي الذي رُحّل إلى السعودية.
كما طالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الكويتية باحترام التزاماتها بالمواثيق الدولية المرتبطة بضمان حرية التعبير، ومراجعة القوانين التي تحد منها.