العراق / نبأ – تزداد أهمية حقول النفط في المنطقة الجنوبية الأكثر أمنا بالعراق في ظل هجمات الإرهابيين المسلحين التي تساهم في الحيلولة دون تحقيق حلم بغداد بمضاهاة طاقة إنتاج النفط السعودية لكن الجنوب أيضا لم يكن في مأمن تام من الهجمات.
وعلى مدى السنوات القليلة المنصرمة دفعت البنية التحتية الضعيفة والمشكلات الفنية بغداد إلى تقليص طموحاتها في الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 12 مليون برميل يوميا من النفط بحلول عام 2020 وهو مستوى لا تتجاوزه سوى السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا.
وتواجه بغداد صعوبات لاحتواء هجمات مسلحي تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" الذي سيطر على بعض المنشآت النفطية حينما اجتاح مناطق في شمال غرب العراق في يونيو حزيران وهو ما شجع الأكراد في إقليمهم الشمالي شبه المستقل على السيطرة على حقول النفط الكبيرة في كركوك.
وقالت مصادر نفطية وأمنية إن البصرة العاصمة النفطية في الجنوب شهدت هذا العام أعمال عنف أقل من مدن عراقية أخرى لكن عددا قليلا من تفجيرات السيارات الملغومة ومحاولات الاغتيال وعمليات خطف العمال الأجانب وقعت هناك على مدى الأشهر الأخيرة.
ولم يتضح من وراء تلك الهجمات حيث يصعب غالبا التمييز بين هجمات المسلحين الإرهابيين والجرائم.
وتشير السوابق التاريخية إلى عدم إمكانية استبعاد أي احتمال. ففي عام 2011 تعرضت خطوط أنابيب النفط في الجنوب لتفجيرات أدت إلى تعطل الإنتاج من حقل الرميلة أكبر حقل نفطي في العراق مرتين على الأقل.
وقال ثامر الغضبان كبير مستشاري الطاقة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الأمور تسير حاليا وفق ما هو مخطط لها إذ لم يتأثر إنتاج الجنوب ولا تزال أهداف إنتاج البلاد قائمة.
كان العراق قال في وقت سابق إنه يهدف لزيادة إنتاجه النفطي إلى 3.7 مليون برميل يوميا في 2014 وهو رقم يستثنى منه النفط الكردي في ظل النزاع القانوني والدبلوماسي بين حكومة بغداد وإقليم كردستان على مبيعات النفط وصادراته.
وقال مسؤول نفطي كبير لا يزال يعمل في العراق "لم يتأثر إنتاج وتصدير النفط من البصرة فهما بعيدان في الجنوب. لكن السؤال الآن يتمثل في ما الذي سيحدث بعد ذلك؟."
كانت بغداد تخطط لإنشاء خط أنابيب استراتيجي لنقل النفط من حقولها في البصرة عبر تركيا وسوريا وخط آخر عبر الأردن. لكن من غير المرجح تنفيذ تلك المشروعات قريبا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إن الصراع الطائفي الذي طال أمده ربما يهز ثقة المستثمرين ويضعف النمو في العراق على الأمد البعيد.
وسيتوقف إنتاج العراق الفعلي من النفط بحلول عام 2020 أيضا على الطلب العالمي واحتمال خضوعه لقيود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على حصص الإنتاج والتي تعفى منها بغداد حاليا.
(نبأ / رويترز)