جمعية الوفاق ترفض إحالة الشيخ سلمان..محاكمة لحرية الرأي

أحيل أمين عام جمعية الوفاق في البحرين، الشيخ علي سلمان على النيابة العامة بسبب تغريدات عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد.

وقد أنهت النيابة العامة التحقيق مع الشيخ سلمان، وأرجعته للسجن، فيما أُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.

واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان أمانتها العامة، أن الإحالة في هذه القضية المستجدة أمر “مخالف للدستور”.

وأعربت في بيان عن رفضها “إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي إلى التحقيق في النيابة العامة مجددا” اليوم الأحد، معتبرة أن ذلك “مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير”.

ونقل البيان أن الإحالة مبنية على تهمة “كتابة تغريدات (…) تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديموقراطية”، معتبرة الخطوة “محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير”.

وحُكم على سلمان في 16 يونيو بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بارتكاب “جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”.

وبرأت المحكمة حينها الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.

ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في 30 مارس المقبل، علما بأن الشيخ سلمان نفى أثناء محاكمته التهم الموجهة اليه، مؤكدا أنه يدعو بشكل سلمي إلى إصلاحات سياسية.

وطالبت جمعية الوفاق الأحد “بضرورة وقف هذه الملاحقات الجديدة والإفراج الفوري عن الشيخ لأن اعتقاله غير مبرر أصلا”.

وأوقف سلمان في نهاية ديسمبر 2014، ما أثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في المناطق المختلفة من البلاد.