السعودية/ نبأ – قال موقع "غلوبال ريسرش" البحثي الكندي إن المملكة السعودية بدأت عملية التحول بنظام الحكم، بعد "الترتيبات غير العادية" التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز خلال عام 2015م داخل النخبة الحاكمة، بتعيينه وزير الداخلية محمد بن نايف كولي للعهد، ونجله محمد بن سلمان (33 عاماً)، نائباً لولي العهد ووزيراً للدفاع.
وذكر الموقع إن الملك سلمان "يحاول تسليم البلاد لابنه خلال فترة قصيرة، وقد يعتزل الحياة السياسية بسبب مرض الزهايمر، في ظل عدم وجود قوة حقيقية، وقد يكون له حق التصويت الاستشاري على القرارات المهمة، بوصفه الملك الأب"، مشيراً إلى أن تولي محمد بن سلمان للحكم "يُعَدَّ انتهاكاً لتقاليد خلافة العرش في السعودية وانقلاباً، ولكن يبدو أن عجلات آلة السياسة تتحرك مرة أخرى".
ويشير الموقع إلى أن هناك "تقارير من الرياض تؤكد أن الزهايمر له تأثير سلبي على الملك سلمان، لذا يريد التخلي عن الحكم لمصلحة ولي ولي العهد، ولكن يبدو أن الدول المجاورة، خاصة قطر والإمارات، ألمحت إلى أن العائلة المالكة غير راضية عن التغيرات أو التدهور الحاد للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما أدى إلى انخفاض كبير في دخل الفرد".
ويلفت الموقع إلى أن زيادة الرياض من حجم إنتاجها للنفط لإضعاف مواقف منافساتها الرئيسية روسيا وإيران وفنزويلا "ليس سراً"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنها "تعرضت للكمة قوية، فاضطرت إلى خفض قيمة الصندوق الاحتياطي، بالإضافة إلى خفض تمويل العديد من البرامج الاجتماعية، تجنبًا لتأثيرات السياسات السعودية".
ووفقاً لـ"غلوبال ريسرش"، فإن "إعدام 47 شخصاً، بمن فيهم الشيخ نمر باقر النمر، شكل من أشكال الانتقام من إيران وحزب الله لمساعدتهما الشعب السوري في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن هذه الخطوة أثارت اضطرابات واسعة النطاق في شرق المملكة، وهي المنطقة المنتجة لأكبر جزء من النفط السعودي".
ويقول الموقع إن الملك "يسعى حالياً إلى إقناع قيادات الأسرة الحاكمة بتغيير مبدأ خلافة العرش السعودي، وأنه على استعداد للتنازل عن العرش لابنه لحكم البلاد، معتبراً أن ما سيقوم به من أجل استقرار المملكة فقط".
لكن ما سيقوم به الملك سلمان، بحسب الموقع، "قد يقود إلى كارثة في السعودية، فيجب عليه الحفاظ على منصبه لأن التفكك صار وشيكًا، خاصة مع الاضطرابات في المنطقة الشرقية بالمملكة، والمنطقة الجنوبية على الحدود مع اليمن".
كما ينبّه الموقع إلى أن هناك بالفعل أزمة متنامية في السعودية وسط تخفيض الإعانات والمكافآت ورفع سعر النفط في البلاد، "ويمكن أن نقول بأن الإيرادات من صادرات النفط في عام 2015م انخفضت إلى النصف تقريباً".